كشفت مصادر مصرفية في البنك المركزي اليمني عن توجهات جارية لدى البنك المركزي اليمني بعدن لإقرار حزمة إجراءات ومعالجات مصرفية جديدة تهدف إلى معالجة أزمة السيولة النقدية التي تضرب المناطق المحررة جنوب اليمن، ومنها إعادة سعر الصرف العادل للريال السعودي إلى 500ربال يمني حتّى لا يدفع المواطنين والمغتربين، ثمن تحسن الصرف من القيمة الشرائية لمدخراتهم الأجنبية نتيجة استمرار ارتفاع الأسعار أكبر مما كانت عليه خلال سعر صرف ال700ريال للسعودي.
وأكدت المصادر المصرفية المطلعة بالبنك المركزي ل«مراقبون برس» أن توجهات البنك المركزي تهدف إلى بحث خيار إضعاف قيمة صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية نزولاً عند واقعية قيمتها في السوق، وبما قد يرفع سعر صرف الريال السعودي إلى حدود 500 ريال يمني، مقارنة بنحو 410 ريال خلال الفترة الحالية
وأوضحت المصادر ذاتها أن الهدف المعلن من الإجراءات يتمثل في امتصاص فائض السيولة من الأسواق عبر دفع التجار والمواطنين إلى بيع ما بحوزتهم من عملات أجنبية، في ظل تراكم الكتلة النقدية المحلية في مخازن البنوك وخزنات الصرافين والتجار ، خصوصاً بعد ضخ كميات كبيرة من عملة الحاويات المطبوعة سابقآ بروسيا خلال السنوات الأخيرة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
