نفى محافظ البنك المركزي اليمني، "أحمد غالب"، الثلاثاء 24 فبراير/ شباط، الشائعات المتداولة بشأن تحريك أسعار الصرف، مؤكدًا أن البنك المركزي لن يتخذ أي إجراء لا يحقق المصلحة العامة ولا تبرره العوامل الاقتصادية وأهداف السياسات النقدية الاحترازية.
جاء ذلك خلال عقده اجتماعاً بمسؤولي البنوك الإسلامية والتجارية، وبنوك التمويل الأصغر العاملة في الجمهورية، في مدينة عدن، المعلنة عاصمة مؤقتة لمناقشة التطورات الجارية في أسواق صرف العملات الأجنبية مقابل العملة الوطنية، وفق وكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية).
وفي الاجتماع أكد محافظ البنك أن البنك مستمر في اتباع سياسات احترازية واقعية تنسجم مع آليات السوق، وتراعي التزاماته تجاه المواطنين والمؤسسات المالية العاملة في البلاد وشركائه الدوليين، مشددًا على أن الهدف الرئيس يتمثل في تحقيق الاستقرار في أسعار الصرف والحفاظ عليه.
وطبقاً للوكالة تطرق الاجتماع، إلى شحة المعروض من العملة الوطنية في ظل الطلب المتزايد عليها من قبل المواطنين، باعتبار ذلك تطوراً إيجابياً يعكس الثقة المتنامية بسياسات البنك المركزي الاحترازية الهادفة إلى تحقيق الاستقرار في سعر الصرف ومستوى الأسعار.
واستعرض الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي لمعالجة هذه التحديات، والدور المحوري الذي تضطلع به البنوك في إنجاح تلك الإجراءات، والتدابير الأخرى التي من شأنها تعزيز فاعلية السياسات المتبعة والإسهام في ترسيخ الاستقرار النقدي والمصرفي.
واتفق المشاركون على استمرار التنسيق وتعزيز التعاون في تنفيذ سياسات وتعليمات البنك المركزي، بما يكفل حماية النظام المصرفي وتحقيق المصالح المشتركة.
كما عقد محافظ البنك المركزي، اجتماعاً آخر مع جمعية الصرافين وكبريات شركات الصرافة العاملة في البلاد، جرى خلاله التأكيد على أهمية الالتزام بالتعليمات المنظمة لعمليات بيع وشراء العملات، وتعزيز الشفافية والانضباط في السوق، والتصدي لأي ممارسات من شأنها الإضرار بالاستقرار النقدي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
