أعلن معالي وزير الإدارة المحلية، المهندس بدر باسلمه، عن انطلاق مرحلة جديدة وفاصلة في مسار العمل المحلي، تحدد معالمها مبادئ التقييم الدقيق، والكفاءة المؤسسية، والحكم الرشيد.
وأكد الوزير أن الفترة المقبلة ستشهد تنفيذ عملية تقييم شاملة وناقدة لأداء السلطات المحلية في مختلف المحافظات، بهدف إحداث نقلة نوعية في طريقة إدارة الشأن المحلي.
وفي تفاصيل توجه الوزارة الجديد، أوضح المهندس باسلمه أن عملية التقييم المرتقبة لا تهدف إلى الممارسة الرقابية التقليدية أو مجرد الرصد الإحصائي، بل تتجاوز ذلك لتكون أداة فعالة لرفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى تعزيز منظومة الشفافية والمساءلة والنزاهة، بحيث تصبح ركائز أساسية تحكم العمل اليومي للسلطات المحلية.
شروط جديدة للدعم والمشاريع
وشدد الوزير باسلمه على أن الالتزام بمعايير التقييم وتطبيق مبادئ الحكم الرشيد قد خرج من نطاق الخيارات النظرية ليصبح اشتراطاً أساسياً ومعياراً حاسماً، مشيراً إلى أن استمرار ضخ الدعم المركزي وتوجيه المشاريع التنموية للمحافظات سيكون مرهوناً – في المرحلة القادمة – بنتائج هذا التقييم، وبمدى تحقيق السلطات المحلية للمعايير المطلوبة.
حوافز للتميز والإصلاح
وكشف الوزير عن حزمة من الحوافز الموجهة للمحافظات المتميزة، مؤكداً أن المحافظات التي تثبت كفاءتها وتجديتها في تنفيذ الإصلاحات الإدارية والمالية ستكون أولوية في الإدراج ضمن مشاريع تعزيز اللامركزية.
وأضاف أن النجاح في هذه المرحلة لن يقتصر على الشكل، بل سيُترجم إلى صلاحيات إدارية أوسع وموارد مالية أكبر، تمكّن هذه السلطات من قيادة عملية التنمية في نطاقها الجغرافي بكفاءة واستقلالية عالية.
وختم وزير الإدارة المحلية تصريحه بتأكيد أن المرحلة الراهنة تتضاعف فيها المسؤولية، معرباً عن ثقته الكبيرة بقدرة السلطات المحلية على الارتقاء إلى مستوى التحديات، والعمل المشترك لإحداث أثر تنموي حقيقي ومستدام يلمسه المواطن مباشرة في مختلف المحافظات.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
