أعربت منظمة حقوقية، اليوم السبت، عن قلقها البالغ من مخاطر حقيقية تهدد صحة وحياة الدكتورة أشوااق الشميري، التي تواصل مليشيا الحوثي الإرهابية إخفائها منذ نحو ثلاثة أشهر.
وقالت منظمة سام للحقوق والحريات في بيان صادر عنها "إن الإخفاء القسري للدكتورة أشواق سليمان الشميري، عقب اعتقالها من منزلها في حي مذبح بصنعاء فجر 25 نوفمبر 2025، يثير مخاوف جدية على حياتها وسلامتها الصحية، ويعكس نمطًا متكررًا من استهداف المدنيين على خلفية التعبير السلمي عن الرأي".
وأوضحت المنظمة أن قوة أمنية حاصرت المنزل بعد صلاة الفجر، واقتحمته قرابة الساعة السادسة صباحًا، بمشاركة عنصرين نسائيين، قبل أن تعتقل الشميري من داخل بيتها دون إبراز مذكرة قانونية أو توضيح أسباب التوقيف، ودون السماح لها بالتواصل مع أسرتها أو محامٍ. ومنذ ذلك الحين، لم يتم الكشف عن مكان احتجازها، ما يجعلها في حكم المختفية قسرًا.
وأضافت سام أن الشميري، وهي أستاذة سابقة وتبلغ من العمر قرابة الخمسين عامًا، تعاني من أمراض مزمنة بينها ارتفاع ضغط الدم والسكري، الأمر الذي يزيد من خطورة احتجازها بمعزل عن العالم الخارجي وحرمانها من الرعاية الطبية اللازمة.
وأشارت المنظمة على أن أسرة الشميري تقدمت ببلاغات إلى النائب العام والمفتش العام ووزارة الداخلية والمكتب الرئاسي، دون أن تتلقى أي رد رسمي حتى الآن، فيما أبدت الأسرة تحفظًا في التصريح العلني بتفاصيل إضافية خشية تعريضها لمزيد من المخاطر.
ولفتت المنظمة إلى أنها اطلعت على حساب الشميري في وسائل التواصل الاجتماعي، حيث نشرت قبل يوم واحد من اعتقالها تعليقًا انتقدت فيه واقع اليمن، كما سبق أن عبّرت في منشورات سابقة عن موقفها كمواطنة لا تنتمي لأي حزب، مؤكدة حقها في التنقل داخل البلاد وانتقادها للسلطات. وترى المنظمة أن توقيت الاعتقال يثير تساؤلات مشروعة بشأن ارتباطه بممارستها حقها في حرية الرأي والتعبير.
وأكدت سام أن احتجاز الشميري دون الكشف عن مكانها أو تمكينها من التواصل مع العالم الخارجي يشكل انتهاكًا جسيمًا للحق في الحرية والأمان الشخصي، ويخالف القواعد الآمرة في القانون الدولي التي تحظر الإخفاء القسري والاحتجاز التعسفي.
ودعت منظمة سام للحقوق والحريات ميليشيا الحوثي إلى الكشف الفوري عن مكان احتجاز الدكتورة أشواق الشميري، وضمان سلامتها وتمكينها من التواصل مع أسرتها ومحاميها، والإفراج عنها ما لم تُوجَّه إليها تهم معترف بها قانونًا وتُعرض على قضاء مستقل يكفل لها كامل ضمانات المحاكمة العادلة، مع ضمان حصولها على الرعاية الطبية اللازمة دون إبطاء.
وطالبت المنظمة الأمم المتحدة وآلياتها المعنية بحالات الإخفاء القسري والاحتجاز التعسفي على متابعة القضية بشكل عاجل، معتبرة أن استمرار مثل هذه الانتهاكات يفاقم مناخ الخوف ويقوض ما تبقى من الحيز المدني في اليمن.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
