قال معالي وزير الأوقاف والإرشاد، الشيخ تركي الوادعي، إن الوزارة اتخذت إجراءات حازمة لتنظيم سوق خدمات العمرة، بهدف تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين وضمان تقديم خدمات آمنة ومريحة للمعتمرين.
وأوضح الوزير أن الإجراءات شملت تحديد سقف سعري للبرنامج الاقتصادي (نظام المستضيف) بمبلغ 800 ريال سعودي، إلى جانب إلزام جميع منشآت العمرة بالشفافية الكاملة في الإعلان عن أسعار بقية البرامج عبر منصاتها الإعلامية الرسمية.
وأكد الوادعي أن الوزارة ستطبق إجراءات رقابية صارمة بحق المخالفين، قد تصل إلى الشطب ومنع مزاولة النشاط، مشددًا على أن أي تلاعب بالأسعار أو إخلال بالضوابط المعتمدة لن يُسمح به.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة الوزارة الرامية إلى تعزيز جودة خدمات العمرة، وتوحيد المعايير التشغيلية، وبناء الثقة مع المواطنين في منظومة العمرة، بما يضمن تقديم برامج متكاملة ومميزة ومنافسة تلبي تطلعات المعتمرين.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
