جمعية الصرافين تكشف عن تحسن في أسعار الصرف

أصدرت جمعية الصرافين اليوم تعليمات جديدة تلزم شركات ومنشآت الصرافة بضوابط صارمة لتنظيم عمليات شراء وبيع العملات الأجنبية، وذلك بالتنسيق مع البنك المركزي، في مسعى لتعزيز الرقابة وضبط حركة السوق.

حددت التعليمات سعر شراء الريال السعودي عند 410 ريالات يمنية، مع سقف لا يتجاوز 2000 ريال سعودي أو ما يعادله لكل عملية، فيما جرى تثبيت الحد الأعلى لسعر البيع عند 413 ريالاً يمنياً للريال السعودي أو ما يعادله من العملات الأخرى.

وشدد التعميم على ضرورة الالتزام بإجراءات التحقق من هوية العملاء، بما يشمل الاسم الرباعي ومكان الإقامة ورقم الهوية والهاتف، إضافة إلى توضيح مصدر الأموال والغرض من العملية.

كما ألزم شركات الصرافة ببيع الفائض من النقد الأجنبي يومياً لأي بنك مرخص، بحد أقصى صباح اليوم التالي، مع احتساب عمولة خدمة نصف ريال يمني لكل ريال سعودي أو ما يعادله، وإرفاق بيانات العملاء الذين تمت عمليات الشراء منهم.

وأكدت التعليمات أهمية تسجيل العمليات فور تنفيذها وإرسال نسخة يومية من بيانات البيع والشراء إلى قطاع الرقابة في البنك المركزي.

وأوضحت جمعية الصرافين أن البنك المركزي سيتولى متابعة التنفيذ عبر التفتيش الميداني، محذرة من أن أي مخالفة ستعرض المنشآت لإجراءات قانونية قد تصل إلى الإيقاف أو سحب الترخيص.