أكدت وزارة الخزانة الأمريكية عزمها استخدام جميع الأدوات القانونية والمالية المتاحة لملاحقة الشبكات والكيانات والأفراد المتورطين في دعم مليشيا الحوثي الإرهابية في اليمن، ضمن استراتيجية شاملة لقطع مصادر تمويل الجماعة وتعطيل أنشطتها التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي.
وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، الاثنين، إن الوزارة اتخذت إجراءات عقابية استهدفت نحو عشرين فردًا وكيانًا ضالعين في نقل النفط وتوفير الأسلحة وتقديم الخدمات المالية واللوجستية لمليشيا الحوثي، مؤكداً أن هذه الخطوات تأتي في إطار جهود متواصلة لتجفيف منابع الدعم الخارجي للجماعة.
وأوضح بيسنت –في تصريح نشرته السفارة الأمريكية لدى اليمن– أن الخزانة ستواصل استخدام كافة صلاحياتها لكشف وتعطيل الشبكات التي تعمل لصالح الحوثيين، مشدداً على أن المليشيا تمثل تهديداً متصاعداً للملاحة الدولية من خلال هجماتها المتكررة على السفن التجارية في البحر الأحمر.
وأشار الوزير إلى أن العقوبات شملت 11 شركة تجارية ومصرفية ونفطية وشركات طيران وشحن، ثبت تورطها في أنشطة داعمة للجماعة، وهي: شركة الشرفي لخدمات النفط، أديما للنفط، السما للبترول والشحن، جنات الأنهار للتجارة العامة، نيو أوشن للتجارة، رايبا للتجارة، الرضوان للصرافة والتحويل، براش للطيران والشحن المحدودة، البراق للشحن، وادي كبير للخدمات اللوجستية، وسما للطيران.
وكان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة قد أعلن في يناير الماضي إدراج 21 شخصًا وكيانًا، إضافة إلى سفينة واحدة، على قائمة العقوبات بتهم تتعلق بنقل مشتقات نفطية وشراء أسلحة ومعدات ذات استخدام مزدوج، وتقديم خدمات مالية لصالح مليشيا الحوثي الإرهابية.
وتأتي هذه الإجراءات في ظل تصعيد دولي متزايد ضد أنشطة الحوثيين البحرية والمالية، وسط مطالبات بتعزيز التنسيق الإقليمي والدولي لضمان أمن الملاحة وحماية التجارة العالمية من تهديدات الجماعة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
