انتقدت الصين المقترح الجديد الذي طرحته المفوضية الأوروبية لتعزيز الأمن السيبراني، واصفةً إياه بأنه إجراء حمائي ينتهك مبادئ المنافسة العادلة، ومتعهدةً بحماية حقوق ومصالح شركاتها في الخارج.
وقالت وزارة الخارجية الصينية إن فرض قيود على موردي معدات الاتصالات المصنّفين «عاليي المخاطر» استنادًا إلى معايير غير فنية يحدّ من النفاذ العادل إلى السوق الأوروبية، في إشارة ضمنية إلى استهداف شركات صينية كبرى.
في المقابل، أكدت المفوضية الأوروبية عزمها مراجعة السياسات القائمة، معتبرة أن تشديد الرقابة بات ضروريًا لضمان أمن البنية التحتية الحيوية داخل الاتحاد، بعد سنوات من السماح لموردين من خارج التكتل بالعمل في قطاعات استراتيجية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news