قال الصحفي هاني مسهور إن قصف ميناء المكلا قبل ثلاثة أسابيع تم دون أي مسوّغ قانوني أو أمني، مؤكداً أن الضربة لم تحقق أي مكسب أمني، بل أسهمت في انفلات واسع وعودة نشاط عناصر القاعدة وداعش في أكثر من موقع، في توقيت وصفه بـ«الخطير والحساس».
وأوضح مسهور أن القرار الأممي 2216 لا يمنح تفويضاً مفتوحاً باستخدام القوة، ولا يجيز استهداف المرافئ المدنية أو ضرب الأعيان المدنية خارج إطار الجماعات المشمولة به، معتبراً أن قصف ميناء مدني خاضع لسلطة سياسية منخرطة في مكافحة الإرهاب يُعد انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي الإنساني واستخداماً غير مشروع للقوة.
وحذّر من أن خطورة ما جرى لا تكمن في القصف بحد ذاته فحسب، بل في تكريس سابقة تُفرغ التفويض الأممي من مضمونه، داعياً القوى الوطنية الجنوبية إلى الانتقال من مربع الاحتجاج السياسي إلى مسار المساءلة القانونية الدولية، وطرق أبواب مجلس الأمن والمحاكم الدولية، بما فيها محكمة الجنايات الدولية، لحماية الولاية والسيادة ووضع الانتهاك أمام المجتمع الدولي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news