"الوطنية للتحقيق" تعقد جلسة استماع علنية لضحايا الاعتقال والاختفاء القسري في حضرموت

الثلاثاء 20 يناير ,2026 الساعة: 06:29 مساءً

 عقدت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان في اليمن، يوم الاثنين بمدينة المكلا، جلسة استماع علنية استمعت خلالها الى شهادات اكثر من 100 ضحية تعرضوا للاعتقال التعسفي والاختفاء القسري منذ عام 2016 في ساحل محافظة حضرموت، وهي الفترة التي كانت تسيطر فيها القوات الموالية للامارات على خصرموت الساحل فضلا عن وجود قواعد عسكرية اماراتية هناك.

ومؤخرا، كشفت تقارير رسمية واعلامية عن سجون سرية كانت تديرها الامارات في حضرموت، منها سجون تحت الأرض في مطار الريان وموانئ نفطية.

وحسب اللجنة ركزت الجلسة على الانتهاكات الممارسة بحق المحتجزين في سجون رسمية وغير رسمية، وكذلك في مرافق حكومية استعملت كمراكز احتجاز، مشيرة الى ان هذه الانتهاكات شملت التعذيب الجسدي والنفسي، وسوء المعاملة، والحرمان من التواصل مع ذويهم، واسفرت في بعض الحالات عن الوفاة او اصابات دائمة واعاقات جسدية ونفسية.

وأوضح الضحايا ان عمليات الاعتقال تمت في اوقات وأماكن مختلفة، حيث اقتيد بعضهم من منازلهم او مقرات اعمالهم او من الطرق العامة، ونقلوا الى مواقع احتجاز سرية دون اخطار اسرهم او تمكينهم من التواصل معهم لفترات متفاوتة.

وتضمنت شهادات الضحايا، صفا دقيقا للظروف القاسية التي واجهوها، بما في ذلك تعرضهم لصنوف متعددة من العنف الجسدي والنفسي، والاذى الذي ترك آثارا طويلة المدى على صحتهم الجسدية والنفسية.

وخلال الجلسة، قدم الضحايا تقارير طبية، ومقاطع فيديو، وصورا توثق اوضاعهم الصحية عند الافراج عنهم، اضافة الى قوائم باسماء المتهمين ومواقع مراكز الاحتجاز. كما سردوا تفاصيل بشأن زملائهم الذين توفوا نتيجة التعذيب، مطالبين اللجنة بالتحقيق في كل حالة على حدة ومحاسبة المسؤولين.

وشدد الضحايا على تمسكهم بحقهم في محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وجبر الضرر الفردي والجماعي، ورد الاعتبار، وضمان انصاف جميع من تعرضوا لانتهاكات تهدد كرامتهم الانسانية، معتبرين ان تحقيق العدالة هو خطوة اساسية لتجاوز الانتهاكات السابقة وضمان حماية الحقوق الاساسية في المستقبل.