نفّذت نيابة استئناف المنطقة العسكرية الثالثة، صباح اليوم الإثنين 19 يناير/كانون الثاني، حملة تفتيش مفاجئة على عدد من السجون العسكرية في محافظة مأرب، في خطوة رقابية لافتة تعكس تصعيدًا في وتيرة المتابعة القضائية لأوضاع المحتجزين.
وبحسب ما أورده موقع "سبتمبر نت" التابع للجيش اليمني، فقد شملت الحملة مراكز الاحتجاز التابعة لدائرة الاستخبارات، والأمن العسكري، والشرطة العسكرية، حيث جرى الاطلاع الميداني على ظروف التوقيف، ومقابلة عدد من السجناء والاستماع إلى شكاواهم وملاحظاتهم.
التحرك القضائي جاء تنفيذًا لتوجيهات صادرة عن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، والنائب العام، ومحامي عام النيابات العسكرية، الذين شددوا على ضرورة تكثيف الزيارات التفتيشية، سواء الدورية أو المفاجئة، لضمان التزام الجهات المعنية بالمعايير القانونية والحقوقية في إدارة السجون.
وتهدف هذه الإجراءات إلى التحقق من مدى احترام الإجراءات القانونية، وضمان كفالة الحقوق الأساسية للموقوفين، ومراقبة أوضاعهم القانونية والإنسانية، بما يعزز من مبادئ العدالة ويكرّس سيادة القانون داخل المؤسسات العسكرية.
وتأتي هذه الخطوة في سياق جهود رسمية متواصلة لتحسين بيئة الاحتجاز، وضمان عدم وقوع أي تجاوزات تمس كرامة السجناء أو حقوقهم المكفولة بموجب القوانين الوطنية والمعايير الدولية ذات الصلة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news