جريمة احتكار الوقود!!.. تحرك قانوني لسحب تراخيص المحطات المحتكرة

أخبار وتقارير

(الأول) غرفة الأخبار:

أعلنت جمعية حماية المستهلك في محافظة تعز عن اتخاذ خطوات قانونية تصعيدية ضد منشآت النفط والمحطات التي تمارس الاحتكار والتلاعب بأسعار المشتقات النفطية، بهدف حماية المواطنين من الابتزاز المعيشي.

سحب التراخيص للمحتكرين

وكشفت الجمعية أنها بصدد تقديم طلب رسمي إلى الجهات المختصة، صباح غدٍ الاثنين، للمطالبة بفرض عقوبات رادعة تشمل "سحب التراخيص" لكافة المحطات التي تعمدت التوقف عن البيع وإغلاق أبوابها أمام المستهلكين، رغم التأكد من وجود كميات كافية من الوقود في خزاناتها، واصفة هذا السلوك بـ "جريمة احتكار متعمدة".

إحالة المتلاعبين للنيابة

ولم يقتصر التحرك على قضايا الاحتكار فقط، بل طالبت الجمعية بإحالة ملفات المخالفات المتعلقة بـ "رفع التسعيرة"، والتي تم ضبطها قبل أسبوعين، إلى النيابة العامة بشكل فوري. وأكدت أن العودة لارتكاب هذه المخالفات تتطلب "مضاعفة العقوبات" لضمان عدم تكرارها وتحقيق الردع العام.

حماية الاستقرار المعيشي

وأكدت الجمعية في بيانها أن هذه التحركات تهدف إلى ضمان استقرار السوق النفطية في المحافظة، وقطع الطريق على المحاولات الرامية إلى خلق أزمات مفتعلة تزيد من معاناة سكان تعز المحاصرين، مشددة على ضرورة تكاتف الجهات الأمنية والرقابية لتنفيذ هذه الإجراءات.