آل جابر: الحكومة اليمنية تعود قريباً إلى عدن

كشف السفير السعودي في اليمن محمد آل جابر، أن الحكومة اليمنية تستعيد زمام الأمور، وستعود إلى عدن قريباً لخدمة الإنسان اليمني.

وأكد في حوار لقناة «العربية»، الجمعة، أن الحوار الجنوبي يحظى بدعم مباشر من القيادة السعودية، مؤكداً وجود اجتماعات مستمرة بين اللجان المشتركة من البلدين.

حوار جنوبي دون إقصاء

وأعلن آل جابر أن هناك ترتيبات جارية لإعداد اللجنة التحضيرية للحوار الجنوبي المفتوح، دون إقصاء أو تمييز لأي شخصية، مضيفاً أن التواصل قائم مع القيادات والشخصيات الجنوبية لبدء المرحلة الأولى من التحضير للحوار.

وقال السفير آل جابر إن القيادة السعودية تحرص على مواصلة دعم الأشقاء في اليمن وتمكين الحكومة من أداء واجباتها تجاه المواطنين، ووصف الظروف الاقتصادية في اليمن بأنها شديدة الصعوبة، بسبب تعذر تصدير النفط وتراجع إيرادات الدولة بأكثر من 60%، ما أدى إلى عجز الحكومة عن دفع الرواتب وتوفير الخدمات الأساسية.

إستراتيجية شاملة لدعم الاقتصاد

وتحدث عن معاناة البنك المركزي اليمني من نقص الودائع المالية، مما استدعى وضع استراتيجية سعودية شاملة لدعم الاقتصاد اليمني.

وأفصح آل جابر أن السعودية عملت مع الحكومة اليمنية على معالجة خلل عدم دفع الرواتب لمدة 4 أشهر، مشيراً إلى أن الحكومة بدأت بالتحرك نحو إزالة هذه العوائق، غير أن تطورات الأحداث اليمنية في حضرموت أضعفت وضع آلية لحل المسائل الاقتصادية.

وقال: سنكون مستمرين في تقديم الدعم الاقتصادي في الفترة القادمة، فما حدث في الفترة الماضية هو دعم كبير في مجال التنمية والإعمار، وأيضاً صدر توجيه باستثمار تقديم دعم الميزانية والرواتب 90,000,000 دولار، وسيبدأ الصرف الأسبوع القادم لبعض الرواتب المتأخرة حسب إفادة الحكومة اليمنية.

بناء القدرات في مختلف المجالات

وأفاد آل جابر بأن الدعم السعودي خلال الفترة القادمة سيتركز على دعم الاقتصاد اليمني وبناء القدرات في مختلف المجالات عبر تطوير الإيرادات، وتعزيز إدارة الدولة باستخدام التقنيات الحديثة، ودعم الميزانية بشكل مباشر وغير مباشر، وحماية قيمة العملة اليمنية، مؤكداً أن هذا الدعم سينعكس على تشغيل مشتقات النفط وبالتالي القدرة على تشغيل محطات الكهرباء في مختلف المحافظات.

وأكد أن السعودية تعمل في الجانب العسكري لدعم الشرعية، عبر حماية المدن والمناطق المحررة، ومكافحة الإرهاب في المحافظات التابعة للحكومة الشرعية، لافتاً إلى وجود عمل كبير في هذا الإطار.

وقال: إن المرحلة القادمة ستشهد دعماً اقتصادياً كبيراً ومتنوعاً، لا يقتصر على تقديم الأموال فقط، بل يشمل توظيف قدرات سعودية ودولية لمساندة الحكومة في بناء إمكاناتها ومعالجة الاختلالات الاقتصادية والمالية، بالتعاون مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

مشاريع صحية وتعليمية وخدمية

وكشف آل جابر دعماً سعودياً اقتصادياً كبيراً للفترة القادمة مختلف عن الماضي، وليس عبارة عن أموال فقط، إذ سيكون هناك تنوع في دعم الاقتصاد، عبر قدرات سعودية وقدرات دولية لمساعدة الحكومة اليمنية في بناء إمكاناتها، لتوفير الخدمات ومعالجة الخلل الاقتصادي والمالي.

وأكد أن معاناة اليمنيين كبيرة، والسعودية تقف معهم وستستمر في ذلك، لافتاً إلى أن المملكة تعمل على المسارات الاقتصادية كافة، الأمنية، العسكرية، والتنموية، من أجل دعم الاستقرار وتحسين حياة الإنسان اليمني.