"مجلس سلام غزة" الدولي جاهز.. وهذه المهام المعقدة تنتظره

مع إعلان الإدارة الأميركية الانتقال فعلياً إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس دونالد ترامب لوقف إطلاق النار في غزة، والكشف عن تشكيل مجلس السلام، تصاعدت الآمال حول إمكانية ضخ الحياة ثانية في القطاع الفلسطيني المدمر.

لكن رغم تأكيد ترامب مساء أمس الخميس الانتهاء من تشكيل مجلس السلام ، مؤكداً دعمه لحكومة التكنوقراط الفلسطينية، لا تزال العديد من الصعاب تواجه خطة الرئيس الأميركي المؤلفة من 20 بنداً، والتي وافق عليها سابقاً مجلس الأمن الدولي.

أما إذا تعثّرت فقد تبقى غزة عالقة في حالة من عدم الاستقرار لسنوات، مع بقاء حماس مسيطرة على أجزاء من القطاع، واستمرار الجيش الإسرائيلي في فرض احتلال مفتوح، وسكانها عالقين بلا مأوى أو عمل، غير قادرين على السفر للخارج، ومعتمدين على المساعدات الدولية للبقاء على قيد الحياة.

وفي ما يلي نظرة أقرب على العقبات المحتملة:

المرحلة الأولى لم تُنجَز بعد

لا بد أولاً من الإشارة إلى أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي، منهياً عامين من القتال بين إسرائيل وحماس، لم تنفذ بشكل تام بعد.

إذ تضمنت إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين المتبقين في غزة مقابل مئات الفلسطينيين المحتجزين لدى إسرائيل، لكن لا تزال رفات آخر أسير إسرائيل عالقة في القطاع، وهو ضابط شرطة إسرائيلي قتل في هجوم السابع من أكتوبر 2023.

كما أن إسرائيل لم تلتزم كلياً بوقف النار، رغم صمود الهدنة بدرجة كبيرة. إذ اتهم الطرفان بعضهما بارتكاب انتهاكات مستمرة. وقال مسؤولو الصحة في غزة إن النار الإسرائيلية قتلت أكثر من 400 فلسطيني.

في حين أكدت إسرائيل أنها استهدفت مسلحين أو ردّت على خروقات.

حكومة جديدة

أما في ما يتعلق بحكومة التكنوقراط أو لجنة التكنوقراط الجديدة التي ستدير غزة، فستتكون من خبراء فلسطينيين مستقلين يتولون إدارة الشؤون اليومية في القطاع تحت إشراف أميركي.

لكن إعلان المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف عنها يوم الأربعاء الماضي لم يوضح من سيشارك في اللجنة، رغم أن الوسطاء (مصر وتركيا وقطر) أوضحوا أنها ستكون برئاسة علي شعث، المهندس والمسؤول السابق في السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.

وسترفع اللجنة تقاريرها إلى "مجلس السلام"، الذي يضم مجموعة من قادة العالم تشرف على وقف إطلاق النار ويتزعمه ترامب.

إلا أن المشكلة قد تطفو في حال اعتُبرت هذه اللجنة مجرد واجهة، بلا دعم شعبي.

كما لا تزال صلاحياتها غير واضحة. إذ قالت حماس إنها ستُحلّ حكومتها عند تولي اللجنة مهامها، لكنها لم تُظهر أي استعداد لحل جناحها العسكري أو قواتها الأمنية.

مجلس السلام

وفيما يتعلق بمجلس السلام، فسيشرف على وقف إطلاق النار وإعادة الإعمار وإطلاق عملية إصلاح مفتوحة ضمن السلطة الفلسطينية، بهدف السماح للسلطة المعترف بها دولياً بالعودة إلى غزة للحكم في نهاية المطاف.

وفي السياق، قال مسؤول أميركي إن الدعوات للانضمام إلى المجلس أُرسلت بالفعل، لكنه امتنع عن ذكر أسماء المرشحين. وأضاف"ستكون قائمة رائعة".

غير أن التحدي الرئيسي سيكون في تشكيل مجلس يمكنه العمل مع إسرائيل وحماس والوسطاء ووكالات المساعدات الدولية.

علماً أنه من المتوقع أن يشغل نيكولاي ملادينوف، السياسي البلغاري السابق والمبعوث الأممي الأسبق للشرق الأوسط، منصب الممثل الميداني للمجلس.

وقد التقى بالفعل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقادة فلسطينيين في الضفة الغربية.

قوات دولية في غزة

إلى ذلك، نصت خطة ترامب على تشكيل قوة استقرار دولية للحفاظ على الأمن وتدريب شرطة فلسطينية تتولى المهمة لاحقاً.

لكن هذه القوة لم تُشكَّل بعد، ولم يُعلن موعد نشرها.

فيما أكد المسؤول الأميركي وجود "حماس كبير" بشأن القوة، متوقعاً إعلانات مهمة قريباً.

لكن الهيكل القيادي وصلاحيات القوة ما تزال غير معروفة.

علماً أن حماس كانت أعلنت سابقاً أنها ستعارض أي محاولة لنزع سلاحها بالقوة، وقد تتردد الدول المشاركة في المخاطرة بالاشتباك مع الحركة.

أما إسرائيل فتبدو متحفظة تجاه الاعتماد على قوة دولية لتلبية احتياجاتها الأمنية.

إعادة الإعمار

كذلك دعت خطة ترامب إلى وضع إطار تنموي اقتصادي لإعادة بناء وتنشيط غزة، التي شهدت دماراً واسعاً خلال الحرب، حيث أصبح معظم سكانها البالغ عددهم مليوني نسمة نازحين وعاطلين عن العمل.

لكن لم يُعلن عن أي خطة من هذا النوع بعد، ولا يزال من غير الواضح من سيتحمل تكلفة عملية تقدّرها الأمم المتحدة بـ70 مليار دولار.

نزع السلاح

كما دعت الخطة إلى تسليم حماس سلاحها تحت إشراف مراقبين دوليين، على أن يمنح عناصرها الذين يسلمون أسلحتهم عفواً وخيارا بمغادرة غزة.

لكن حماس أكدت سابقاً أنها لن تنزع سلاحها قبل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي. وقال باسم نعيم، القيادي في حماس، لوكالة أسوشييتد برس سابقا إن الحركة منفتحة على "تجميد أو تخزين" السلاح خلال العملية السياسية، وربما على مدى سنوات.

في حين ليس واضحاً إن كانت إسرائيل ستوافق على ذلك.

الانسحاب الإسرائيلي

هذا ونص اتفاق وقف إطلاق النار على انسحاب إسرائيل من كامل غزة باستثناء "منطقة عازلة صغيرة" على الحدود. لكن القوات الإسرائيلية لا تزال تسيطر حالياً على أكثر من نصف القطاع.

كما أشارت الخطة إلى أن الانسحابات اللاحقة ستعتمد على "معايير وجداول زمنية مرتبطة بنزع السلاح"، ستُتفاوض عليها إسرائيل والولايات المتحدة والقوة الدولية والجهات الضامنة.

إلا أنه لا توجد مواعيد محددة، وقد ترفض إسرائيل الانسحاب أكثر.

السلطة الفلسطينية

كذلك دعت الخطة إلى إصلاح السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، وتهيئة الظروف لمسار ذي مصداقية نحو الدولة الفلسطينية.

فيما أكد المسؤولون الفلسطينيون أنهم بدأوا بالفعل بإصلاحات في ملفات الفساد والتعليم ومدفوعات أسر الأسرى.

لكن إسرائيل ترفض إقامة دولة فلسطينية وتعارض أي دور للسلطة في غزة بعد الحرب.