أكدت السلطة المحلية في محافظة عدن احترامها الكامل لحق المواطنين في التعبير السلمي عن آرائهم والمطالبة بحقوقهم المشروعة، باعتباره حقًا مكفولًا بموجب الدستور والقانون، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة الحصول على التصاريح الرسمية المسبقة لإقامة أي فعاليات جماهيرية
.
وقالت السلطة المحلية، في بيان صادر عنها الخميس، إن عدن تمر بمرحلة دقيقة تتطلب من الجميع، سلطة ومواطنين ومكونات مجتمعية، التحلي بأعلى درجات المسؤولية الوطنية، وتغليب مصلحة المدينة واستقرارها، والوقوف صفًا واحدًا في مواجهة التحديات التي تستهدف السكينة العامة
.
وأضاف البيان أن ممارسة حق التعبير تستوجب الالتزام الصارم بالإجراءات القانونية والضوابط المنظمة، وفي مقدمتها التنسيق المسبق مع الجهات المختصة والحصول على التصاريح الرسمية، بما يضمن حماية الفعاليات والمشاركين فيها، ويحول دون استغلال التجمعات من قبل أطراف تسعى لإثارة الفوضى أو الإضرار بالمصالح العامة والخاصة
.
ودعت السلطة المحلية كافة الجهات والمكونات والمنظمين إلى تغليب لغة العقل وتأجيل أي تظاهرات أو فعاليات جماهيرية في الوقت الراهن، حتى تستقر الأوضاع الأمنية ويتحقق التنسيق الكامل الذي يخدم المصلحة العامة ويحافظ على أمن واستقرار العاصمة
.
وأكدت السلطة المحلية أنها لن تدخر جهدًا في سبيل تعزيز الأمن وخدمة المواطنين، معربة عن ثقتها بوعي أبناء عدن وحرصهم على حماية مدينتهم والحفاظ على أمنها واستقرارها من أي انزلاقات محتملة
.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news