دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي "رشاد العليمي"، الخميس يناير/كانون الثاني 2026م، اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان إلى توسيع نطاق تحقيقاتها بشأن السجون غير الشرعية، بما ينسجم مع الإطار القانوني والاختصاصات، مؤكداً مضي الدولة في تفكيك منظومة الإفلات من العقاب، وبناء دولة القانون والمؤسسات.
جاء ذلك خلال لقائه بقيادة اللجنة الوطنية للتحقيق بادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، برئاسة القاضي أحمد سعيد المفلحي، حيث استمع منهم إلى إحاطة موجزة حول نشاط اللجنة الوطنية خلال الفترة الماضية في رصد وتوثيق الانتهاكات الحقوقية المرتكبة من جميع الأطراف، وجهودها الحثيثة للحد من حالات الإفلات من العقاب.
والاثنين الماضي، وجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني "رشاد العليمي"، بإغلاق جميع السجون ومراكز الاحتجاز غير الشرعية في المحافظات التي كانت تخضع لسيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، والإفراج الفوري عن المحتجزين خارج إطار القانون.
وفي السياق، أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، "رشاد العليمي"، دعم الدولة الكامل لعمل اللجنة الوطنية للتحقيق بادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، والتزام القيادة السياسية بحماية الحقوق والحريات العامة، طبقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" (رسمية).
وشدد على استقلالية اللجنة وولايتها القانونية وفق قرار إنشائها والمعايير الدولية، مؤكداً توفير التسهيلات والحماية اللازمة لتمكينها من أداء مهامها على أكمل وجه، والتزام مجلس القيادة والحكومة بتقديم الدعم اللازم للجنة، وفق قرار إنشائها ومعايير التحقيق الدولية.
وأشاد "العليمي" بجهود اللجنة خلال الأحداث الأخيرة في محافظتي حضرموت والمهرة، وإعلانها مؤخراً استعدادها لاستقبال بلاغات كل من تعرضوا للاعتقال في سجون غير قانونية، والتحقيق في ادعاءات التعذيب أو الإخفاء القسري.
وأكد رئيس المجلس أهمية توفير الحماية الكاملة للضحايا والمبلغين والشهود، ولأعضاء اللجنة والعاملين معها، معتبراً أن كشف الحقيقة وحماية الشهود شرط أساسي للعدالة والمصالحة الوطنية.
وأشار إلى أن إنشاء اللجنة جاء استجابة مباشرة لالتزامات دستورية ووطنية ودولية، وبما يضمن الحياد والاستقلال، مؤكداً أنها تمثل إحدى ركائز مصداقية الدولة اليمنية في التعاطي مع ملف حقوق الإنسان، داخلياً وخارجياً.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
