أصدر محافظ محافظة لحج اللواء الركن أحمد تُركي توجيهات صارمة لكافة المكاتب الحكومية ذات الطابع الإيرادي ومدراء المديريات بالمحافظة، تقضي بمنع فرض أي رسوم أو جبايات غير قانونية تحت أي مسمى، في خطوة وُصفت بالحازمة لحماية المواطنين ووضع حدٍ للاختلالات المالية التي أثقلت كاهلهم خلال المرحلة الماضية.
وأوضح المحافظ في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن هذه التوجيهات تأتي تنفيذًا لتعليمات فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، ودولة رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بُريك، الهادفة إلى استعادة الانضباط المؤسسي، وترسيخ هيبة الدولة، وتعزيز الشفافية المالية.
وأكد تُركي الإلغاء الكامل لجميع الرسوم غير القانونية، ومنع أي ممارسات جباية مباشرة أو غير مباشرة خارج الأطر القانونية المعتمدة، مشددًا على التزام الجهات المختصة بتحصيل الموارد القانونية فقط، وتوريدها أولًا بأول إلى الحسابات الرسمية لدى البنك المركزي اليمني، حفاظًا على المال العام ومنع العبث به.
وأشار المحافظ إلى أن محافظة لحج تُعد أول محافظة على مستوى الجمهورية تبادر عمليًا بتنفيذ توجيهات قيادة الدولة والحكومة في هذا الملف، بما يعكس جدية السلطة المحلية في تحويل القرارات العليا إلى إجراءات ملموسة على أرض الواقع.
اخبار التغيير برس
وحذّر محافظ لحج من أي تهاون أو تساهل في هذا الشأن، مؤكدًا أن الإجراءات القانونية والأمنية الرادعة ستُتخذ دون استثناء بحق كل من يثبت تورطه أو تواطؤه أو تقاعسه عن إيقاف الجبايات غير القانونية، مع تحميل القيادات الإدارية المسؤولية الكاملة عن أي تجاوزات تقع ضمن نطاق اختصاصها.
واختتم تُركي تصريحه بالتأكيد على أن سيادة القانون واحترام النظام المالي يمثلان خطًا أحمر لا يمكن تجاوزه تحت أي ظرف، وأن المرحلة المقبلة ستشهد إنفاذًا صارمًا للقانون لحماية حقوق المواطنين ومنع استنزافهم.
إنشر على واتس أب
إنشر على الفيسبوك
إنشر على X
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news