ووجه السفير الألماني شكراً خاصاً لكل من معالي وزير حقوق الإنسان والشؤون القانونية، أحمد عرمان، وسعادة نائب وزير الخارجية وشؤون المغتربين، مصطفى نعمان، وذلك على خلفية الإحاطات التفصيلية التي قُدمت حول تطورات الوضع الإنساني في البلاد، والخطوات التي تتخذها الحكومة للتحقيق في "انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة"، مما يعكس جدية السلطات الشرعية في التعامل مع التقارير الدولية والمحلية.
وأكد السفير "شنايدر" أن "ضمان المساءلة وتحقيق العدالة من خلال الإجراءات القانونية الواجبة هما السبيل الأمثل للمضي قدماً".
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news