65 منظمة تطالب بفتح تحقيقات وطنية ودولية في الانتهاكات الإماراتية في اليمن

الإثنين 12 يناير ,2026 الساعة: 05:17 مساءً

متابعات

طالبت 65 منظمة حقوقية، بينها رابطة أمهات المختطفين، بفتح تحقيقات وطنية ودولية مستقلة في جميع الانتهاكات التي شهدتها محافظتا حضرموت والمهرة، مؤكدًة على ضرورة كشف دور دولة الإمارات ومسؤوليها ووكلائها المحليين في التخطيط والتنفيذ.

وأدانت المنظمات بشدة، الانتهاكات الإماراتية المستمرة والجسيمة لحقوق الإنسان في اليمن، والتي شهدت تصعيدًا أمنيًا وعسكريًا خطيرًا في محافظتي حضرموت والمهرة، نتيجة قيام الإمارات بدفع تشكيلات مسلحة تابعة لها وممولة منها لاقتحام المحافظتين وفرض سيطرتها بالقوة.

وقالت المنظمات في بيان مشترك، من بينها رابطة أمهات المختطفين، إن الإمارات مسؤولة بشكل مباشر عن إنشاء وتمويل وتسليح وإدارة هذه التشكيلات خارج إطار الدولة الشرعية، واستخدامها كأدوات لتنفيذ أجندة سياسية وأمنية تتعارض مع وحدة اليمن وسلامة أراضيه، وتقوض أسس الدولة وسيادة القانون.

وأضاف البيان أن الانتهاكات التي رافقت هذه العمليات تشمل، القتل خارج نطاق القانون، والاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري، والتعذيب والمعاملة القاسية والمهينة، واقتحام المنازل ونهبها، والترحيل القسري على أساس مناطقي.

وأكدت المنظمات أن هذه الممارسات ترقى إلى العقاب الجماعي وتشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

وأشار البيان إلى أن هذه الانتهاكات تمثل امتدادًا لسنوات من الممارسات الإماراتية المباشرة أو عبر مرتزقتها الأجانب، بما في ذلك استخدام المرتزقة لتنفيذ اغتيالات وقتل خارج القانون، واحتجاز قسري، وإنشاء مرافق احتجاز غير رسمية.

وأكدت المنظمات أن هذا النمط من الانتهاكات يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية، ويحمل دولة الإمارات المسؤولية القانونية الدولية بصفتها دولة داعمة وممكّنة لهذه الانتهاكات.

ولفت البيان إلى أن المسؤولية الإماراتية لا تقتصر على الدعم العسكري والمالي أو توجيه الميليشيات والمرتزقة فقط، بل تمتد إلى توفير ملاذ آمن وإيواء وتهريب قيادات مطلوبة متورطة في تقويض الدولة اليمنية وقيادة تشكيلات مسلحة خارج الشرعية.

وقالت المنظمات إن هذا السلوك يُشكل تدخلًا سافرًا في الشؤون الداخلية لليمن، وانتهاكًا واضحًا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ احترام سيادة الدول، وخرقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة باليمن، خاصة تلك التي تحظر دعم وتسليح الكيانات المسلحة الخارجة عن سلطة الدولة، أو إيواء أطراف تقوض العملية السياسية والاستقرار.

وأوضحت المنظمات أن الإمارات مسؤولة عن الكثير من الانتهاكات في المحافظات الجنوبية منذ 2016، حيث منعت المنظمات الحقوقية والجهات الرسمية من التحرك ضدها، وهددت الراصدين والموظفين والمراقبين المحليين والدوليين.

وأضاف البيان أن هذا النمط من التدخلات يعكس سياسة ممنهجة لدعم الفاعلين غير الدوليين، وبناء شبكات نفوذ عسكرية وأمنية موازية، واستخدامها كأدوات للانتهاكات السافرة لحقوق الإنسان، والتأثير السياسي على حساب سيادة الدول ووحدة أراضيها، وهو انتهاك صريح لمبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

ورحبت المنظمات بقرار الحكومة اليمنية بإنهاء الوجود العسكري الإماراتي، مؤكدة أن ذلك لا يرفع المسؤولية القانونية لدولة الإمارات وقيادتها عن الانتهاكات والجرائم التي ارتكبت خلال سنوات تدخلها في اليمن، مشددة على أن المسؤولية الدولية لا تزول بالانسحاب، وأن الجرائم الجسيمة لا تسقط بالتقادم أو بالترتيبات السياسية.

وأكدت المنظمات أنها ستكثف جهودها على المستويين اليمني والدولي لمحاسبة الإمارات ومسؤوليها عن الانتهاكات، وإلزامها بدفع التعويضات للدولة اليمنية ومواطنيها.

وطالبت المنظمات بفتح تحقيقات وطنية ودولية مستقلة في جميع الانتهاكات التي شهدتها محافظتي حضرموت والمهرة، وكشف دور دولة الإمارات ومسؤوليها ووكلائها المحليين في التخطيط والتنفيذ، والإفراج عن جميع المخفيين قسريًا، وإغلاق مرافق الاحتجاز غير القانونية، ومحاسبة المسؤولين دون حصانة أو استثناء.

كما طالبت بتحمل دولة الإمارات المسؤولية القانونية عن الأضرار والانتهاكات التي وقعت بدعمها أو بإشرافها، وإلزامها بتعويض الضحايا تعويضًا عادلاً وفوريًا، مطالبة الحكومة اليمنية باتخاذ إجراءات قانونية وسياسية واضحة ضد الإمارات وقياداتها المتورطة، ومخاطبة الدول التي تؤويهم لتمكين محاكمتهم أمام المحاكم اليمنية والدولية المتخصصة.

ودعت المنظمات لجنة العقوبات بمجلس الأمن إلى مراجعة شاملة لدور الإمارات والكيانات التابعة لها في اليمن، وإدراج المسؤولين عن هذه الانتهاكات ضمن قوائم العقوبات، كما دعت المتضررين من الانتهاكات إلى التواصل مع المنظمات الموقعة والجهات المختصة لإثبات الانتهاكات والمطالبة بالمحاسبة والتعويض.

وأكدت المنظمات على ضرورة قيام اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان بمباشرة مهامها تجاه الانتهاكات الإماراتية لضمان محاسبة المسؤولين وحماية حقوق الدولة اليمنية ومواطنيها.