الحوثيون يرفضون لجنة عسكرية بإشراف التحالف ويلوحون بـ«رد عسكري»

أعلن مجلس النواب الخاضع لسيطرة جماعة الحوثي في صنعاء، يوم الأحد، موقفه الرسمي الأول من قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي والقائد الأعلى للقوات المسلحة رشاد العليمي، القاضي بتشكيل لجنة عسكرية عليا بإشراف تحالف دعم الشرعية، في خطوة وصفتها الجماعة بأنها تمهيد لإعادة ترتيب المشهد العسكري استعدادًا لأي تصعيد محتمل في حال تعثر جهود التسوية السياسية.

ورأى برلمان صنعاء، في بيان له، أن هذه الخطوة تمثل محاولة لفرض ما سماه "وصاية خارجية" على الشأن اليمني، محذرًا من تبعات أي إجراءات يعتبرها مساسًا بمصالح الجماعة أو نفوذها في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وأكد البيان أن إدارة الملفات العسكرية والأمنية يجب أن تظل محصورة ضمن الهياكل التي أنشأتها الجماعة، في رفض واضح لأي مساعٍ تهدف إلى إعادة توحيد المؤسستين العسكرية والأمنية خارج بنيتها القائمة منذ سنوات الحرب، معتبرًا أن تشكيل اللجنة الجديدة يندرج في إطار إعادة فرض نفوذ خارجي على البلاد.

وحمل البيان نبرة تصعيد سياسي وعسكري، تخللتها دعوات لرفع مستوى الجاهزية في صفوف قوات الجماعة والسكان في مناطق سيطرتها، استعدادًا لما وصفه بمحاولات التدخل الخارجي. كما لوّح بردود عسكرية وصفها بـ"الحاسمة" تجاه أي تحركات ميدانية معادية.

واتهم البيان المملكة العربية السعودية وتحالف دعم الشرعية بقيادة تحركات لا تملك، بحسب وصفه، أي سند قانوني أو شرعية للتدخل في الشأن اليمني، مؤكدًا أن أي مسار سياسي مستقبلي يجب أن يخضع لما سماه استفتاءً شعبيًا عامًا.

وتضمن البيان تهديدات مباشرة باستهداف أي تحركات أو مواقع ترى الجماعة أنها تشكل تهديدًا لها، مستخدمًا خطابًا أيديولوجيًا رافضًا لمن وصفهم بـ"أدوات الغرب والصهاينة"، ومؤكدًا رفض منحهم أي موطئ قدم في الأراضي أو المياه أو الجزر اليمنية.