قال رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها "سالم بن بريك"، الأحد 11 يناير/ كانون الثاني 2026م، إن فرض أي جبايات أو رسوم خارج إطار القانون، بما فيها تلك التي تُمارس عبر نقاط أمنية، يُعد جريمة مكتملة الأركان.
وأوضح "بن بريك"، في منشور له على فيسبوك اطلع عليه "بران برس"، أن الحكومة ستقوم بمحاسبة كل من يمارس هذه الأعمال أو يتواطأ فيها أو يتقاعس عن إيقافها، محملاً الوزارات والجهات المعنية والسلطات المحلية كامل المسؤولية.
وشدد رئيس الحكومة على أن الإجراءات القانونية والأمنية ستُطبق بصرامة ودون استثناء تجاه هذه المخالفات، حمايةً لحقوق المواطنين ومنعاً لاستنزافهم، مع الإعلان عن بدء مرحلة جديدة عنوانها "إنفاذ القانون وترسيخ هيبة الدولة".
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
