العرش نيوز – الرياض
حذّر رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك من خطورة فرض أي جبايات أو رسوم خارج الأطر القانونية المعتمدة، مؤكدًا أن هذه الممارسات، بما في ذلك ما يتم عبر بعض النقاط الأمنية، تُعد جرائم مكتملة الأركان يعاقب عليها القانون.
وأوضح بن بريك أن الحكومة ماضية في محاسبة كل من يثبت تورطه في هذه التجاوزات، سواء بالممارسة المباشرة أو بالتواطؤ أو حتى بالتقاعس عن إيقافها، محمّلًا الوزارات والجهات المختصة والسلطات المحلية المسؤولية الكاملة عن أي اختلالات في هذا الجانب.
وأكد رئيس الوزراء أن الدولة ستتخذ إجراءات قانونية وأمنية حازمة بحق مرتكبي هذه الجرائم دون أي استثناء، بهدف حماية حقوق المواطنين ومنع استنزافهم بوسائل غير مشروعة.
وأشار إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار توجه حكومي جاد لبدء مرحلة جديدة عنوانها إنفاذ القانون وترسيخ هيبة الدولة، بما يعزز الثقة بالمؤسسات ويحفظ النظام العام.
غرِّد
شارك
انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)
فيس بوك
اضغط لتشارك على LinkedIn (فتح في نافذة جديدة)
النقر للمشاركة على X (فتح في نافذة جديدة)
X
معجب بهذه:
إعجاب
تحميل...
مرتبط
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news