بعد أيام من إقالة “الداعري”.. اجتماع لوزارة الدفاع اليمنية بعدن يؤكد دعم القرارات السيادية وتوحيد القوات

شهد ديوان عام وزارة الدفاع التابعة للحكومة اليمنية، في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد، الأحد 11 يناير/ كانون الثاني، اجتماعاً موسعاً، هو الأول منذ إقالة وزير الدفاع السابق محسن الداعري، وإحالته للتقاعد على خلفية مواقفه الأخيرة التي تزامنت مع تمرد المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل.

وناقش الاجتماع الذي ترأسه نائب رئيس هيئة الأركان العامة، اللواء الركن أحمد البصر، مستجدات الأوضاع السياسية والعسكرية التي تشهدها البلاد، مؤكداً أن القوات المسلحة ستظل صمام أمان الوطن وضمانة أمنه واستقراره، وفق وكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية).

وتحدث اللواء "البصر" عن الجهود التي تبذلها القيادة السياسية والعسكرية ممثلة برئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، في سبيل إعادة بناء المؤسسة الدفاعية والأمنية على أسس وطنية ومهنية، وبدعم سخي من التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.

"البصر"، أعلن تأييد ومباركة القوات المسلحة لكافة القرارات السيادية التي من شأنها دمج مختلف الوحدات والتشكيلات العسكرية والأمنية ضمن إطار وزارتي الدفاع والداخلية، تحت قيادة موحدة وغرفة عمليات مشتركة، بما يسهم في توحيد القرار العسكري، وتحديد أولويات المهام بكفاءة عالية.

وشدد نائب رئيس هيئة الأركان العامة، على أهمية التنفيذ العملي والميداني لهذه القرارات، وتعزيز الانضباط ورفع مستوى الجاهزية القتالية والاستعداد الدائم لمواجهة التحديات، وفي مقدمتها التصدي الحاسم لمليشيات الحوثي الإرهابية والقضاء عليها.

وأشاد بالجهود التي بذلتها قيادتا قوات درع الوطن وقوات العمالقة، وما تحقق من نجاح في عملية تسليم واستلام المعسكرات والنقاط الأمنية والمنشآت، والحفاظ على الأمن والاستقرار في محافظتي حضرموت والمهرة، مثمنًا كذلك الجهود المبذولة في تأمين المؤسسات الحكومية والمنشآت الحيوية في عدن.

وقال إن قيادات ومنتسبي وزارة الدفاع يقفون صفاً واحداً خلف القيادة السياسية في جميع قراراتها الهادفة إلى استعادة الدولة ومؤسساتها، وتحرير اليمن من جماعة الحوثي المصنفة دوليًا في قوائم الإرهاب، مشددًا على أن المؤسسة العسكرية ماضية في أداء واجباتها الوطنية وستظل الدرع الحصين للوطن.

والخميس الماضي، أعفى رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، "رشاد  العليمي"، وزير الدفاع في الحكومة اليمنية "محسن الداعري"، من منصبه وإحالته للتقاعد، على خلفية موقفه المتماهي مع تحركات المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، وتجاهله للأحداث التي شهدتها حضرموت والمهرة.

وعقب تصعيد المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل مطلع ديسمبر/كانون الأول المنصرم، باتجاه المحافظات الشرقية، وتمرّده على الشرعية ومرجعيات التوافق الوطني، واعتداءاته على جنود المنطقة لاعسكرية لأولى وقتل أكثر من 40 منهم، ظهر وزير الدفاع "الداعري" مشاركًا في اجتماعات الانتقالي بعدن.

وجاء قرار إقالة وزير الدفاع ضمن حزمة قرارات أصدرها رئيس مجلس القيادة الرئاسي شملت إعفاء عدد من الوزراء والمسؤولين والقيادات العسكرية، وإحالة معظمهم للتحقيق على خلفية مساندتهم وتأييدهم لتصعيد المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظتي حضرموت والمهرة "شرقي اليمن" مطلع ديسمبر/ كانون الأول الماضي.