أصدرت جهات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل بياناً وصفته بأنه "استثنائياً طارئاً" من العاصمة المؤقتة عدن، أعلنت فيه الرفض القاطع والمطلق لـ"إعلان حل المجلس الانتقالي"، واعتبرته إجراءً باطلاً ومنعدم الأثر القانوني والسياسي.
وزعم البيان الصادر عن (الجمعية الوطنية، مجلس المستشارين، والأمانة العامة) احتجاز قيادات المجلس في الرياض، وإجبارها على "حلّه" جاء نتيجة احتجاز قسري ومصادرة للهواتف والوثائق ومنع من التواصل.
وأضاف البيان أن أي مخرجات تصدر في ظل هذه الظروف القسرية لا تمثل إرادة المجلس، وتحوّل "الراعي" إلى طرف في النزاع، حسب زعمه.
وطالب البيان بما وصفه بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الوفد المحتجز في الرياض، محملًا الجهات القائمة على احتجازهم المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة.
وقال البيان، أن المجلس ما يزال كيانًا قائمًا بكامل شرعيته التنظيمية والسياسية المستمدة مما أسماه "تفويض مايو 2017".. وزعم استمرار عمل كافة مؤسسات المجلس في المحافظات والجمعية الوطنية دون انقطاع.
وأكد موقع الانتقالي على شبكة الانترنت، أن القرارات المصيرية لا تتخذ إلا عبر ما أسماها الهيئات الدستورية برئاسة الفار من وجه العدالة "عيدروس الزُبيدي".
واشترطت الجهات التي أصدرت البيان، نقل أي مسار حواري قادم إلى العاصمة المؤقتة عدن أو دولة محايدة برعاية دولية لضمان النزاهة، في إشارة إلى مؤتمر الرياض القادم.
وهاجم البيان المملكة العربية السعودية، واتهم الرياض بالانحياز لصالح من أسماها قوى "الإخوان" والقوى التقليدية اليمنية التي تسعى لإعادة الجنوب إلى مربع الوصاية.
ودعا البيان لخروج مظاهرات في عدن.. وطالب الأمم المتحدة بالتدخل لحماية ما أسماه "إرادة شعب الجنوب".. محذرًا من "آثار كارثية" على فرص السلام في المنطقة برمتها.
ويوم أمس الجمعة، أصدر المجلس الانتقالي الجنوبي، إعلانًا بحلّ نفسه وكافة هيئاته في الداخل والخارج، في خطوة تنهي مسيرة الفوضى المستمرة منذ سنوات.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news