قرار للسلطة المحلية في عدن بحظر التظاهرات استباقًا لـ“مخططات فوضى”

أقرت السلطة المحلية في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد (جنوبي اليمن)، الجمعة 9 يناير/كانون الثاني 2026م، منع كافة أشكال التجمعات والتظاهرات، محذرة من أطراف وصفتها بـ"المتربصة" قالت إنها تسعى لجر المدينة نحو مربع العنف والفوضى.

وفي بيان لها، اطلع عليه "بران برس"، جاء عقب دعوات إلى مسيرة لأنصار المجلس الانتقالي في عدن، غداً السبت، قالت السلطة المحلية إن القرار جاء استناداً إلى توجيهات عضو مجلس القيادة الرئاسي، عبد الرحمن المحرمي، وقرار وزير الدولة محافظ عدن المعين حديثًا "عبد الرحمن شيخ" بصفته رئيساً للجنة الأمنية.

وأشار البيان إلى أن هذا الإجراء "يأتي كضرورة ملحة تفرضها الحالة الأمنية "الحرجة" التي تمر بها عدن، لافتة إلى أن "فهناك من يتربص بالعاصمة المؤقتة ويريد استغلال أي عمل سلمي لإسقاط المؤسسات، ونهب المعسكرات، والاعتداء على الممتلكات، عبر "الاندساس" في المسيرات لجرها نحو مربع العنف.

ونبه إلى أن الدعوات المتداولة من قبل أنصار المجلس الانتقالي المنحل للتظاهر، يوم غداً السبت، "لم تحصل على أي تصريح رسمي، ولا توجد جهة مسؤولة ومنسقة لها، مما يجعلها عرضة لاستغلال التنظيمات الإرهابية لزعزعة الاستقرار"، وفقًا لما ورد في البيان.

وأوضحت السلطة المحلية أن حرصها على الأمن "لا يعني مصادرة الآراء"، مؤكدة أنه "وبمجرد استتباب الأوضاع وتجاوز التهديدات المحدقة، سيجد المواطنون الفرصة كاملة للتعبير عن آرائهم بكل حرية وأمان، فهدفنا الأول هو حماية المواطن ليتمكن من نيل تطلعاته في الخدمات والأمن".

وفي ختام بيانها، أهابت السلطة المحلية في مدينة عدن بجميع المواطنين "الالتزام بهذا التعميم، وعدم الانجرار خلف الدعوات المشبوهة"، مؤكدة أن الأجهزة الأمنية مكلفة بالتعامل الحازم والقانوني مع أي محاولات لمخالفة هذا القرار حفاظاً على سلامة العاصمة الموقتة.