تداولت وسائل إعلام ومواقع إخبارية، اليوم الأربعاء، نص قرار منسوب إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي، يقضي بإسقاط عضوية عيدروس قاسم الزبيدي من مجلس القيادة الرئاسي، وإحالته إلى النائب العام، على خلفية اتهامات وُصفت بـ«الخيانة العظمى» وارتكاب انتهاكات جسيمة في المحافظات الجنوبية.
وبحسب نص القرار المتداول، استند الإجراء إلى الدستور اليمني، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وقرارات نقل السلطة، وقوانين الجرائم والعقوبات، إضافة إلى قانون محاكمة شاغلي الوظائف العليا، وقانون الجرائم والعقوبات العسكرية، وإعلان حالة الطوارئ في البلاد.
وأشار القرار إلى أن الزبيدي متهم بالإضرار بمركز الجمهورية السياسي والاقتصادي والعسكري، والاعتداء على الدستور والسلطات الدستورية، وقيادة تمرد مسلح، وتشكيل جماعات مسلحة متورطة في قتل ضباط وجنود، وارتكاب انتهاكات بحق المدنيين، إضافة إلى استغلال القضية الجنوبية والإساءة لها.
ونص القرار، في حال صحته، على:
إحالة عيدروس الزبيدي إلى النائب العام للتحقيق.
إيقافه عن العمل.
إسقاط عضويته في مجلس القيادة الرئاسي.
تكليف النيابة العامة باتخاذ الإجراءات القانونية وفق القوانين النافذة.
ولم يصدر حتى لحظة كتابة هذا الخبر أي تأكيد أو نفي رسمي من مجلس القيادة الرئاسي أو الجهات الحكومية المختصة بشأن صحة القرار المتداول.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news