مليشيا الحوثي تواصل احتجاز الصحفي المياحي رغم حكم قضائي بالإفراج عنه

تستمر مليشيا الحوثي الإرهابية في احتجاز الصحفي محمد المياحي في أحد سجونها بالعاصمة المختطفة صنعاء رغم صدور حكم استئنافي يقضي بإخلاء سبيله فوراً.

ويؤكد محاميه عمار الأهدل أن هذه الممارسة تمثل مخالفة صريحة للقانون، وتُظهر تنكر الجماعة المسلحة لأحكام القضاء حتى داخل أجهزتها المفترض أنها قضائية.

وأوضح فريق الدفاع أن نافذين في الجهاز القضائي التابع للمليشيا يعرقلون تنفيذ الحكم، ويفرضون شرطاً مالياً بتهديد صارخ، حيث طالب موظف بدفع 5 ملايين ريال كضمانة للإفراج، وهو الشرط الذي ألغاه الحكم القضائي صراحةً، في عملية ابتزاز واضحة.

وكانت مليشيا الحوثي قد اعتقلت المياحي في سبتمبر 2024 بعد مداهمة منزله، وذلك انتقاماً من كتاباته الناقدة، واحتجزته قسرياً لأشهر قبل الحكم عليه بالسجن، فيما يُعد نموذجاً لإسكات الأصوات عبر الاحتجاز والملاحقة.

وتعكس هذه الحالة نهج المليشيا في استغلال السلطة القضائية كغطاء لقمع الحريات، وتواطؤ أجهزتها الأمنية في انتهاك القانون، وتحويل المعتقلين إلى أدوات للابتزاز المالي وتكميم الأفواه، في مسيرة متواصلة من الإفلات من العقاب.