يمن ديلي نيوز:
شدد كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤن العربية والافريقية، مسعد بولس، اليوم الثلاثاء 6 يناير/كانون الثاني على التزام واشنطن القوي بدعم اليمن ووحدته واستقراره وسلامة أراضيه.
جاء ذلك خلال لقائه ومعه سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن، استيفن فاجن، برئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، في العاصمة السعودية الرياض.
وطبقاً لوكالة الأنباء اليمنية “سبأ” شدد مستشار الرئيس الأمريكي على العمل الجاد من أجل استئناف برامج المساعدات الأميركية المقدمة للشعب اليمني.
وتحدث المسؤول الأمريكية عن حرص بلاده على استمرار التعاون الوثيق مع الحكومة اليمنية في مجالات مكافحة الإرهاب، وإسقاط الانقلاب المدعوم من النظام الإيراني.
وشدد على التعاون في حماية الممرات المائية، ودعم الإصلاحات الشاملة، والخطط الجارية لتوحيد القرار الأمني والعسكري، ودمج جميع القوات تحت مظلة وزارتي الدفاع والداخلية.
وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ناقش – وفق سبأ –أشار إلى التنسيق والشراكة القائمة مع الولايات المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب، وردع جماعة الحوثي المصنفة إرهابية والتنظيمات الإرهابية المتخادمة معها.
وأشاد “العليمي” بـ “الشراكة القائمة على كافة المستويات، واستمرار دعمها الثابت للشرعية الدستورية في مختلف المحافل الدولية”.
وقال إن وحدة المجتمع الدولي إلى جانب الشعب اليمني وتطلعاته في الأمن والاستقرار والسلام، كان عنصراً حاسماً في تماسك الدولة العضو في الأمم المتحدة.
وأعرب العليمي عن تطلعه لاستئناف هذه التدخلات، وتعزيز جهود الحكومة في الجوانب الخدمية، والتنموية، والانسانية.
العليمي – وفق سبأ – قال إن التطورات المحلية الاخيرة على خلفية التحركات الأحادية للمجلس الانتقالي في محافظتي حضرموت والمهرة، كادت أن تفتح منصة تهديد جديدة لأمن واستقرار اليمن، والمنطقة، في دائرة أوسع من خطوط امدادات الطاقة، والملاحة الدولية.
وشدد على أن قرار إنهاء التواجد العسكري الإماراتي لم يكن قراراً ارتجالياً، أو عدائياً، بل فرضته مقتضيات حماية جهود التهدئة، والمركز القانوني للدولة ووحدتها وسلامة اراضيها.
وقال إن القرارات السيادية التي تم اتخاذها، بما فيها إعلان حالة الطوارئ، استندت إلى صلاحيات دستورية واضحة، كان هدفها حماية المدنيين، ومنع عسكرة الحياة السياسية.
وذكر أن هذه الاجراءات لم تحم فقط المدنيين والمركز القانوني للدولة، بل أنقذت مكاسب القضية الجنوبية نفسها، التي كانت مهددة بالدفن في فوضى السلاح، ومحاولة فرض الامر الواقع.
وأصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي، في 30 ديسمبر/كانون الأول الماضي قرارات قضت بإلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ومطالبة قواتها بالخروج من كافة الأراضي اليمنية خلال 24 ساعة، إلى جانب إعلان حالة الطوارئ في عموم الجمهورية.
كما نصّ قرار آخر على إعلان حالة الطوارئ في كافة أراضي الجمهورية ابتداءً من يوم الثلاثاء 30 ديسمبر/كانون الأول، ولمدة 90 يومًا قابلة للتمديد، وفرض حظر جوي وبحري وبري على جميع الموانئ والمنافذ لمدة 72 ساعة من تاريخ الإعلان، باستثناء ما يصدر بإذن وتصريح رسمي من قيادة تحالف دعم الشرعية.
وشمل القرار إلزام جميع القوات والتشكيلات العسكرية في محافظتَي حضرموت والمهرة بالتنسيق الكامل مع قيادة تحالف دعم الشرعية، ممثلة بالمملكة العربية السعودية، والعودة الفورية إلى مواقعها ومعسكراتها الأساسية دون أي اشتباكات، وتسليم جميع المواقع والمعسكرات لقوات “درع الوطن”.
قرارات رئاسية بإلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع الإمارات وإعلان حالة الطوارئ في عموم اليمن
مرتبط
الوسوم
كبير مستشاري الرئيس الأمريكي
درع الوطن
رشاد العليمي
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news