كشف المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) عن تلقيه بلاغات متعددة من مواطنين في مدينة المكلا، تفيد بقيام قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، قبيل انسحابها من المدينة، بتوزيع أسلحة على أنصارها وعلى مدنيين، خارج أي إطار قانوني أو مؤسسي.
وأوضح المركز، في بيان له، أن هذه الممارسات تُستخدم لخدمة أهداف عسكرية وأمنية خاصة، مؤكدًا أنها تمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني، لما تنطوي عليه من عسكرة للمجتمع المدني، وتعريض حياة المدنيين لمخاطر مباشرة، وتقويض سلطة القانون ومؤسسات الدولة.
وحذّر المركز من خطورة هذه التصرفات على السلم والأمن الأهلي في مدينة المكلا، مشيرًا إلى أنها تسهم في نشر الفوضى الأمنية، وتوسيع دائرة العنف، وتهيئة بيئة خصبة لارتكاب مزيد من انتهاكات حقوق الإنسان.
ودعا المركز الأمريكي للعدالة إلى تحرك عاجل لجمع السلاح وحصره بيد الجيش اليمني والمؤسسات الأمنية الرسمية، باعتبار ذلك شرطًا أساسيًا لاستعادة الأمن والاستقرار، وترسيخ سيادة القانون، وضمان حماية المدنيين ومنع انزلاق الأوضاع نحو مزيد من الفوضى.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
