أصدرت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات بيانًا عاجلًا أدانت فيه ما وصفته بـ«التصعيد الخطير والمنهجي» الذي تشهده مدينة المكلا ومحافظات الساحل الشرقي، محمّلة مليشيات المجلس الانتقالي الجنوبي المسؤولية المباشرة عن هذه الانتهاكات، بدعم وإسناد من دولة الإمارات العربية المتحدة، في خرق واضح للقانون الدولي ولسيادة الدولة اليمنية.
وأكدت الشبكة أن مليشيات الانتقالي أقدمت على اختطاف المهندس سالم علي باسمير، مدير عام ميناء المكلا، إلى جانب أربعة أشخاص آخرين، ونقلهم قسرًا إلى أماكن احتجاز مجهولة، معتبرة الواقعة جريمة اختفاء قسري مكتملة الأركان وانتهاكًا صارخًا للدستور اليمني وحقوق الإنسان الأساسية.
وأوضحت أنها تلقت بلاغات ميدانية موثوقة تفيد بقيام مليشيات الانتقالي بتوزيع أسلحة على مواطنين داخل مدينة المكلا، عقب تلقيها توجيهات مباشرة من الإمارات، في خطوة تهدف – بحسب البيان – إلى عسكرة المدينة وزعزعة السلم الأهلي ودفعها نحو الفوضى والعنف.
وفي السياق ذاته، أدانت الشبكة إدخال سفينتين محمّلتين بكميات كبيرة من الأسلحة والعتاد العسكري الثقيل إلى ميناء المكلا من قبل الإمارات، معتبرة ذلك تصعيدًا عسكريًا خطيرًا يهدد حياة المدنيين ويعرض السلم المجتمعي للخطر في مناطق كانت بعيدة نسبيًا عن المواجهات.
وشددت الشبكة على أن هذه الأفعال تمثل انتهاكًا جسيمًا لقرار مجلس الأمن رقم (2216) الذي يحظر توريد الأسلحة إلى أطراف غير حكومية في اليمن، مؤكدة أن أي دولة تزود مليشيات الانتقالي بالسلاح أو الدعم العسكري تُعد طرفًا محتملاً في المسؤولية الدولية عن الانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين.
كما أشارت إلى توثيق فرقها الميدانية لانتهاكات واسعة النطاق ارتكبتها قوات تابعة للانتقالي في حضرموت والمهرة، لافتة إلى أن تخزين الأسلحة والعربات القتالية داخل منشآت مدنية وفي مناطق مكتظة بالسكان يشكل خطرًا مضاعفًا على المدنيين.
وختم البيان بتحميل الإمارات المسؤولية القانونية الكاملة عن دعمها المباشر والمستمر لمليشيات الانتقالي، بما في ذلك الإسناد العسكري واللوجستي والتوجيه العملياتي، مؤكدًا أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، مع الاحتفاظ بحق ملاحقة المسؤولين عنها دوليًا وتفعيل آليات المساءلة أمام الهيئات الأممية المختصة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
