أصدر مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالعاصمة عدن، مطلع العام الجاري 2026م، التعميم رقم (1) بشأن تنظيم تشغيل العمالة الأجنبية، وذلك استناداً إلى قانون العمل رقم (5) لسنة 1995م، في خطوة تهدف إلى حماية فرص العمل الوطنية وتنظيم سوق العمل المحلي.
وتضمن التعميم ثلاثة محاور رئيسية:
أولاً: شروط صارمة للتشغيل
أكدت الوزارة أنه لا يجوز لأي عامل أجنبي العمل في عدن إلا بعد الحصول على تصريح رسمي من المكتب، مع منع أصحاب العمل من تشغيل أي عامل لا يحمل تصريحًا ساريًا. كما حددت الوزارة معايير محددة للقبول، منها: عدم توفر الوظيفة ضمن الكفاءات الوطنية، ألا تتجاوز نسبة العمالة الأجنبية 10% من إجمالي القوى العاملة لدى المنشأة، وضمان سريان تصريح الإقامة للعامل الأجنبي.
ثانياً: المستندات المطلوبة لطلب الاستقدام
حدد التعميم قائمة بالوثائق اللازمة، منها: طلب رسمي من صاحب العمل يوضح بيانات العامل وطبيعة التعاقد، إفادة رسمية بعدم توفر كفاءة محلية للوظيفة، مؤهلات وخبرات العامل مترجمة ومعتمدة، عقد عمل يوضح الأجر والمزايا، سجلات تجارية وضريبية وزكوية مجددة للمنشأة، وشهادة فحص طبي سارية وبطاقة تأمين للمنشأة وللعمال.
ثالثاً: الرقابة والامتثال القانوني
شدد المكتب على إلزام جميع أصحاب الأعمال والمنشآت بالتنفيذ الفوري للضوابط، مشيراً إلى أن المكتب يحتفظ بحقه في الرقابة والتفتيش واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
يأتي هذا التعميم في إطار جهود الوزارة لضبط سوق العمل وضمان حماية العمالة الوطنية من المنافسة غير المنظمة للعمالة الأجنبية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
