أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، أن مطالبة الدولة بخروج القوات التي تحركت خارج أسس تحالف دعم الشرعية تمثل “مطلباً سيادياً طبيعياً” يهدف إلى حماية فكرة التحالف ومنع تقويض مؤسسات الدولة، ولا يستهدف العلاقات مع أي طرف.
جاء ذلك خلال لقائه، الثلاثاء، سفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن، حيث ناقش معهم مستجدات الأوضاع، لا سيما التطورات في المحافظات الشرقية، محذراً من أن التحركات العسكرية الأحادية تشكل تهديداً لوحدة القرار العسكري والأمني، وتعيد إنتاج منطق السلطات الموازية المرفوض دولياً.
وأوضح العليمي أن القيادة السياسية بذلت جهوداً مكثفة لخفض التصعيد، شملت تشكيل لجنة تواصل رفيعة المستوى وفتح قنوات للحوار، إضافة إلى الموافقة على خطة إعادة تموضع تدريجية لقوات “درع الوطن”، نُفذت مرحلتان منها، إلا أن تلك المساعي قوبلت بالتعطيل والإصرار على فرض أمر واقع بالقوة.
ورفض رئيس مجلس القيادة الرئاسي استخدام ملف مكافحة الإرهاب كذريعة لتحركات عسكرية خارج إطار الدولة، مؤكداً أن مكافحة الإرهاب “قرار سيادي حصري” حققت فيه المؤسسات الأمنية والعسكرية إنجازات ملموسة بدعم الشركاء.
وجدد العليمي تأكيده على عدالة القضية الجنوبية وضرورة حلها عبر الحوار السياسي وفق الإرادة الشعبية الحرة، محذراً من فرض الحلول بالسلاح، لما لذلك من تهديد لوحدة اليمن واستقراره.
كما حذر من أن أي اضطراب في حضرموت والمهرة سيؤدي إلى تعطيل تصدير النفط وتفاقم الأزمة الإنسانية، داعياً المجتمع الدولي إلى موقف موحد يرفض الإجراءات الأحادية ويدعم سلطة الدولة اليمنية، مؤكداً أن اليمن يقف اليوم أمام خيارين: “دولة واحدة بقرار واحد، أو فوضى مفتوحة”.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
