يمن إيكو|أخبار:
ناقشت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، في اجتماعها اليوم الثلاثاء، عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة محافظ البنك المركزي بعدن، رئيس اللجنة، أحمد غالب، آخر مستجدات أنشطتها منذ بدء عملها قبل مائة يوم.
وخلال الاجتماع، الذي حضره وزير الصناعة والتجارة، نائب رئيس اللجنة، محمد الأشول، وأعضاء اللجنة، تم استعراض طلبات تمويل الاستيراد التي استقبلتها اللجنة في الفترة الماضية، والتي بلغ عددها 12,931 طلباً بقيمة إجمالية تتجاوز مليارين ونصف مليار دولار. وقد قدمت هذه الطلبات من 47 بنكاً وشركة صرافة مرخصة، حيث تصدرت واردات القمح والدقيق قائمة السلع الأكثر طلباً، تلتها المشتقات النفطية.
كما تطرق الاجتماع إلى سير عمل اللجان الفنية والتنفيذية التابعة للجنة، ومدى تقدم إنجاز طلبات تمويل الاستيراد المختلفة. وأكدت اللجنة أهمية تطبيق الآليات التنفيذية والتعليمات الصادرة عنها بشكل صارم لضمان تحقيق الأهداف العامة وضمان مصلحة المواطنين.
واستعرضت اللجنة أيضاً التقارير المقدمة من الفريق التنفيذي للجنة ومن مصلحة الجمارك والغرفة التجارية ووزارة النقل حول سير العمل في المنافذ الجمركية البرية والبحرية، حيث تم مناقشة بعض التحديات التي وردت في التقارير، مثل عدم التزام بعض التجار بالآلية المعتمدة من اللجنة، مما تسبب في تكدس البضائع في ميناء الحاويات.
وفي هذا السياق، أقرت اللجنة عدة إجراءات، منها فرض عقوبات صارمة على المخالفين، بما في ذلك عدم الإفراج عن بضائع التجار الذين لا يلتزمون بالآلية المعتمدة، وعدم السماح بدخول بضائعهم إلى السوق اعتباراً من 1 يناير 2026. كما تم تفويض مصلحة الجمارك بالتعاون مع وزارة النقل والجهات المعنية للتحفظ على البضائع المخالفة في الموانئ، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها، بما في ذلك فرض الغرامات.
كما ناقش الاجتماع الإجراءات اللازمة لتحديث قاعدة البيانات الخاصة باللجنة وإصدار التكليفات المطلوبة للجهات المعنية لضمان سير العمل بشكل سليم.
وفي ختام الاجتماع، دعت اللجنة جميع الجهات المعنية إلى التعاون مع آلية العمل المعتمدة، بما يساهم في استقرار الوضع الاقتصادي ويحافظ على الأمن المعيشي والاجتماعي للمواطنين.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
