تواصل المملكة العربية السعودية دورها الريادي في تقديم الدعم التنموي والإنساني الشامل للجمهورية اليمنية، انطلاقًا من عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين. وقد مثّلت جهود المملكة منذ سبعينات القرن الماضي ركيزة أساسية في دعم اليمن وتعزيز مسارات التنمية والاستقرار فيه.
وفي هذا الإطار، أُنشئ البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن عام 2018 بأمرٍ سامٍ من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – ليكون إطارًا مؤسسيًا داعمًا للتنمية المستدامة، يركّز على رفع كفاءة التخطيط والتنفيذ، وضمان استمرارية الأثر التنموي في مختلف القطاعات.
ويعمل البرنامج وفق رؤية استراتيجية متكاملة تواكب أفضل الممارسات الدولية، وتعتمد على شراكات فاعلة محلية وإقليمية ودولية، بهدف دعم مؤسسات الدولة اليمنية، وتعزيز الاستقرار، وتحسين مستوى المعيشة للمواطن اليمني.
وحتى اليوم، نفّذ البرنامج 268 مشروعًا ومبادرة تنموية في 8 قطاعات حيوية شملت: التعليم، الصحة، المياه، الطاقة، النقل، الزراعة والثروة السمكية، تنمية قدرات الحكومة، إضافة إلى البرامج التنموية، وذلك في 16 محافظة يمنية.
وفي القطاع الصحي، استفاد قرابة 4 ملايين يمني من مشاريع نوعية، من أبرزها مدينة الملك سلمان الطبية والتعليمية بمحافظة المهرة، ومستشفى الأمير محمد بن سلمان في عدن، الذي قدّم أكثر من 3 ملايين خدمة طبية، إلى جانب إنشاء وتجهيز مراكز متخصصة لرعاية الأمومة والطفولة، وغسيل الكلى، وغيرها من الخدمات الصحية الحيوية.
أما قطاع التعليم، فقد شمل مشاريع في 11 محافظة يمنية، ركزت على دعم التعليم العام والعالي، والتدريب المهني، من خلال تطوير جامعة عدن، وتجهيز كليات الطب والصيدلة والتمريض في جامعة تعز، وتوسعة جامعة إقليم سبأ في محافظة مأرب.
وفي قطاع المياه، أسهمت المشاريع في تغطية كامل احتياجات مدينة الغيضة من المياه، ونحو 50% من احتياجات محافظة سقطرى، و10% من احتياجات مدينة عدن. كما حقق قطاع النقل أثرًا مباشرًا على أكثر من 14 مليون مستفيد، عبر إعادة تأهيل الطرق والمطارات والموانئ، ومن أبرزها طريق العبر، منفذ الوديعة، مطار عدن الدولي، ميناء نشطون، وميناء سقطرى.
كما أولى البرنامج اهتمامًا خاصًا بدعم سبل العيش والتمكين الاقتصادي، خاصة للمرأة والشباب، من خلال مبادرات نوعية لإحياء التراث اليمني وترميم المعالم التاريخية، مثل قصر سيئون، إلى جانب تعزيز القدرات المؤسسية للجهات الحكومية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار ودفع عجلة النمو.
ويشرف البرنامج على تنفيذ هذه المشاريع عبر خمسة مكاتب تنفيذية داخل اليمن، بالتنسيق مع الحكومة اليمنية والسلطات المحلية، وبالشراكة مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص.
وتجسّد هذه الجهود نموذجًا سعوديًا فاعلًا في دعم اليمن على طريق التنمية والاستقرار، وتؤكد الدور المحوري للمملكة العربية السعودية كدعامة أساسية لأمن واستقرار المنطقة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news