مجلس الدفاع يحدد موقفه من اعلان حالة الطوارئ وانهاء الوجود العسكري الإماراتي في اليمن

آ  ترأس الرئيس الدكتورآ رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي والقائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً طارئاً لمجلس الدفاع الوطني، أعلن خلاله حالة الطوارئ ووقف الوجود العسكري الإماراتي في اليمن، وذلك على خلفية التصعيد العسكري بين القوات الحكومية والمجلس الانتقالي الجنوبي في محافظتي حضرموت والمهرة.

وحضر الاجتماع أعضاء مجلس القيادة الرئاسي: سلطان العرادة، والدكتور عبدالله العليمي، وعثمان مجلي، إلى جانب رئيس مجلس النواب سلطان البركاني، ورئيس الوزراء سالم صالح بن بريك، ورئيس مجلس الشورى أحمد بن دغر، ومحافظ حضرموت سالم الخنبشي.

وأدان المجلس تحركات المجلس الانتقالي العسكري، واصفاً إياها بـ"التمرد الصريح" على مؤسسات الدولة، متهمًا الإمارات بانتهاك السيادة اليمنية عبر تهريب أسلحة إلى المجلس الانتقالي عبر سفينتين من ميناء الفجيرة إلى ميناء المكلا، وفقاً لبيان صادر عن قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية.

وشدد المجلس على أن إجراءات المجلس الانتقالي- مثل الاعتداء على المواقع العسكرية وتدمير الممتلكات العامة والخاصة وإغلاق مطار سيئون- تخالف الاتفاقيات الانتقالية، خاصة اتفاق الرياض وإعلان نقل السلطة لعام 2022.

وحذّر من أن هذه التحركات تهدد الوحدة الوطنية و"تلعب في مصلحة الحركة الحوثية التي تُعتبر قوات مدعومة من إيران تزعزع استقرار المنطقة ".

وأيد المجلس قرارات العليمي التي شملت وقف جميع الأنشطة العسكرية الإماراتية في اليمن، واتخاذ إجراءات لحماية المدنيين واستعادة سلطة الدولة.

كما أكد دعمه الكامل لجهود الوساطة السعودية لتهدئة الأوضاع وإعادة قوات المجلس الانتقالي إلى مواقعها السابقة خارج حضرموت والمهرة.

مع التأكيد على أن آ«القضية الجنوبية قضية وطنية عادلة" تتطلب الحوار وحلولًا منصفة، شدد المجلس على أن التحركات الانفرادية "تُقوّض المؤسسات الشرعية وتزيد الأزمات الإنسانية".

وأشاد بـ"الدور الأخوي الصادق" للمملكة العربية السعودية في دعم الشرعية الدستورية لليمن، محذراً في الوقت ذاته من التدخل الخارجي، وداعياً الإمارات إلى "احترام السيادة اليمنية ووقف الدعم اللوجستي أو العسكري لأي تشكيلات خارج إطار الدولة".

كما أشار المجلس إلى "الإنجازات المحققة" في مكافحة الإرهاب عبر تفكيك الخلايا الإرهابية ومكافحة تهريب الأسلحة، رافضاً استغلال الملف الأمني لتبرير أجندات سياسية.

واعتمد إجراءات سياسية وأمنية وقانونية غير محددة لحماية المدنيين ومؤسسات الدولة، داعياً إلى "الاصطفاف الوطني المسؤول" ووضع "مصالح الشعب اليمني فوق المكاسب الفصائلية".