مجلس الدفاع الوطني يبارك إنهاء تواجد القوات الإماراتية ويعتبر تحركات "الانتقالي" تمرداً صريحاً

بارك مجلس الدفاع الوطني اليوم الثلاثاء، قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بإنهاء التواجد الإماراتي في اليمن. 

وعقد مجلس الدفاع الوطني اجتماعاً اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي وبحضور أعضاء المجلس ورؤساء مجالس النواب والوزراء والشورى، لمناقشة التطورات الميدانية الأخيرة في محافظتي حضرموت والمهرة، في ظل التصعيد العسكري الذي يقوده المجلس الانتقالي وتداعياته على استقرار المنطقة ووحدة القرار السيادي للدولة.

​وبارك المجلس خلال الاجتماع قرارات رئيس مجلس القيادة المتضمنة إعلان حالة الطوارئ وإنهاء التواجد الإماراتي في اليمن، معتبراً أن هذه الخطوات تأتي انطلاقاً من المسؤولية الوطنية في حماية المدنيين وصون مؤسسات الدولة ومركزها القانوني، كما أكد المجلس رفضه القاطع لمحاولات فرض أمر واقع عبر القوة السلاح أو السعي لتحقيق مكاسب سياسية خارج إطار التوافقات الوطنية.​

ووصف مجلس الدفاع الوطني التحركات العسكرية للمجلس الانتقالي بأنها تمرد صريح على مؤسسات الدولة وتقويض للقرار العسكري والأمني، مشيراً إلى أن الانتهاكات التي طالت المدنيين والاعتداءات على مواقع القوات المسلحة وإغلاق مطار سيئون تمثل تهديداً للسلم الأهلي وتخدم أجندات مليشيا الحوثي، كما اعتبرها مخالفة واضحة لاتفاق الرياض وجهود التهدئة التي ترعاها المملكة العربية السعودية.

​وفي سياق ذي صلة، دعا المجلس دولة الإمارات إلى احترام سيادة اليمن والالتزام بقرارات قيادته، ووقف أي دعم عسكري أو لوجستي لتشكيلات مسلحة خارج إطار الدولة، مشدداً على أن وصول شحنات أسلحة إلى ميناء المكلا دون تصريح رسمي يعد تصعيداً خطيراً وانتهاكاً لقرارات مجلس الأمن الدولي، مع تجديد الدعم لجهود السعودية الرامية لإعادة الأوضاع في حضرموت والمهرة إلى ما كانت عليه.​

واختتم المجلس اجتماعه بالتأكيد على أن القضية الجنوبية تظل قضية وطنية عادلة في صميم التسوية السياسية الشاملة بعيداً عن الاحتكار أو الإقصاء، مشدداً على استمرار الدولة في مكافحة الإرهاب كقرار سيادي ورفض استخدامه ذريعة لتبرير التمرد، كما أقر جملة من التدابير السياسية والقانونية لفرض هيبة المؤسسات الرسمية والحفاظ على وحدة البلاد.