انتقاد الفساد يقود نشطاء الحوثيين إلى المعتقلات

بعد أن أفرغت الجماعة الحوثية مناطق سيطرتها في اليمن من الأصوات المعارضة، عبر حملات قمع واسعة طالت سياسيين وصحافيين وناشطين مدنيين، وجدت نفسها في مواجهة نشطاء محسوبين عليها، أو على الأقل مؤيدين لخطابها العام، قرروا توجيه انتقادات علنية لمسؤولين نافذين داخل سلطتها، خصوصاً في ملفات الفساد والعبث بالمال العام، وهو ما قادهم سريعاً إلى السجون.

وتحوّلت العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، وفق توصيف إعلام محلي، إلى «سجن كبير»، في ظل تصاعد الاعتقالات التي لم تعد تميّز بين خصم سياسي ومناصر سابق، طالما أن الانتقاد طال مسؤولاً أو مؤسسة حساسة، مثل قطاع الأوقاف أو الصحة العامة، في وقت يواجه فيه ملايين السكان خطر المجاعة يومياً بحسب أحدث بيانات الأمم المتحدة.

في هذا السياق، اعتقلت الجماعة اثنين من النشطاء المؤيدين لها، مع تهديدات غير معلنة بمزيد من الاعتقالات، في رسالة واضحة مفادها أن أي اقتراب من ملفات الفساد أو التلاعب بالأموال، حتى من داخل الصف الحوثي، يُعد تجاوزاً للخطوط الحمر.

ضحية نفوذ

من بين أبرز هذه القضايا، اعتقال الناشط الحوثي المعروف خالد العراسي، الذي يحرص منذ سنوات على تقديم نفسه ناقداً للممارسات التي لا تتوافق، حسب رأيه، مع خطاب زعيم الجماعة وشعارات «المسيرة»، لكنه وجد نفسه هذه المرة ضحية لنفوذ أحد أقارب زعيم الحوثيين، بعد أن عبّر عن تضامنه مع ناشط آخر وانتقد أخطاء منسوبة إلى مكتب الأوقاف في صنعاء.

وتركزت انتقادات العراسي على توجه مكتب الأوقاف لافتتاح أسواق جديدة لبيع نبتة «القات» وسط الأحياء السكنية، في مخالفة صريحة للقوانين واللوائح المنظمة، إضافة إلى اتهامه بعرقلة مشاريع استثمارية مجدية رغم استكمال أصحابها كل الإجراءات القانونية.

وبعد أقل من عشرين ساعة على نشره تلك الانتقادات، وصلت عناصر من جهاز مخابرات الشرطة، الذي يقوده علي الحوثي، نجل مؤسس الجماعة، إلى منزل العراسي، واقتادته إلى جهة غير معلومة، في واقعة ليست الأولى من نوعها بحقه.

وجاء موقف العراسي مسانداً لناشط آخر يدعى حسين ناصر، كان قد وجّه نداءً علنياً إلى مدير مكتب الأوقاف عبد المجيد الحوثي، اشتكى فيه من الشروع في افتتاح سوق لبيع القات في حي الجراف الشرقي المقابل لمطار صنعاء، حيث يقيم.

وأكد ناصر أن المستثمر لا يمتلك أي تصاريح قانونية، وأن المشروع مخالف لتقارير مكتب الأشغال، ومع ذلك لم تتدخل أي جهة لإيقافه، بما في ذلك قسم الشرطة الذي تسلّم إخطاراً رسمياً بوقف العمل.

واعتبر الرجل أن هذا التجاهل يكشف عن تواطؤ واضح من وزارة الداخلية، التي يديرها عم زعيم الجماعة، خصوصاً في ظل وجود ثلاثة أسواق أخرى لبيع القات في الجهة المقابلة للحي السكني، ما يثير تساؤلات حول دوافع الإصرار على إقامة سوق جديد داخل منطقة مأهولة.

تكميم أفواه

قبل هذه الحادثة بيوم واحد، أُودِع ماجد الخزان، وهو استشاري جراحة العظام والمفاصل، حبس نيابة الصحافة والمطبوعات، على خلفية انتقاده أداء الإدارة الصحية في مناطق سيطرة الحوثيين. وخلال احتجازه، تعرّض لنوبة قلبية حادة استدعت نقله إلى العناية المركزة في مستشفى الشرطة النموذجي، حيث خضع لإجراءات قسطرة قلبية لإنقاذ حياته.

ويُعرف الخزان على مواقع التواصل الاجتماعي بوصفه شخصية طبية واجتماعية تحرص على التعبير عن آرائها بأسلوب مسؤول، وتعكس منشوراته هموماً عامة يشاركها كثير من أبناء المجتمع.

ويؤكد زملاؤه أن الطبيب يتمتع بسمعة مهنية وإنسانية عالية، وأن اعتقاله جاء بتهم «باطلة وملفّقة»، معتبرين أن «جريمته الوحيدة» هي مواجهته للفساد وفضحه ممارسات المتنفذين في القطاع الصحي.

وتأتي هذه التطورات في سياق أمني متوتر أعقب مقتل رئيس حكومة الحوثيين غير المعترف بها دولياً وتسعة من الوزراء، في غارة إسرائيلية استهدفت اجتماعاً سرياً. ومنذ ذلك الحين، أطلقت الجماعة يد الأجهزة الأمنية، بقيادة نجل مؤسسها، لتنفيذ حملة اعتقالات واسعة شملت مئات الناشطين والمعلمين وعمال الإغاثة، بذريعة «محاربة الجواسيس».

وطالت الاعتقالات أيضاً موظفين مدنيين وأمنيين وناشطين من داخل صفوف الجماعة نفسها، بتهم مشابهة، إلى جانب حملة أخرى استهدفت من وصفتهم بـ«الطابور الخامس»، وهو توصيف فضفاض يُستخدم لإسكات كل من ينتقد فساد المسؤولين أو يدخل في صراعات نفوذ داخلية، تحت لافتة «مواجهة الانحراف عن مبادئ المسيرة الحوثية».