مجلس حضرموت يعلن تأييده الكامل لمخرجات اجتماع مجلس الدفاع الوطني وتقييمه للتصعيد

أعلن مجلس حضرموت الوطني، السبت 27 ديسمبر/ كانون الأول 2025م، تأييده الكامل لمخرجات الاجتماع الطارئ لمجلس الدفاع الوطني، الذي عُقد برئاسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي "رشاد العليمي"، وما تضمنه من تقييم دقيق وخطير للأوضاع في محافظتي حضرموت والمهرة (شرقي اليمن). 

وأكد المجلس في بيان اطلع عليه "بران برس" أن الاجتماع قدّم تشخيصًا واضحًا للتصعيد العسكري والإجراءات الأحادية التي تنفذها بعض الأطراف خارج إطار الدولة، معتبرًا أن هذه الممارسات تمثل تهديدًا مباشرًا لأمن واستقرار حضرموت، وانتهاكًا صريحًا لمرجعيات المرحلة الانتقالية، وتمردًا على مؤسسات الدولة الشرعية. 

وثمّن مجلس حضرموت مشاركة محافظ حضرموت "سالم الخنبشي" في هذا الاجتماع الوطني المهم، مؤكدًا وقوفه الكامل إلى جانب السلطة المحلية بقيادته، بوصفها الممثل الشرعي والقانوني للدولة في المحافظة، والمسؤولة عن حفظ الأمن والاستقرار وصون مصالح أبناء حضرموت. 

كما شدد المجلس دعمه المطلق لجهود الوساطة التي تقودها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، مشيدًا بالدور الأخوي والمسؤول الذي تضطلع به قيادة التحالف العربي في خفض التصعيد وإعادة الأوضاع إلى مسارها الطبيعي، بما يحفظ لحضرموت خصوصيتها ويصون أمنها واستقرارها. 

وأعرب المجلس عن تأييده للإجراءات والتدابير التي أقرها مجلس الدفاع الوطني لحماية المدنيين، وفرض هيبة الدولة، والحفاظ على المركز القانوني للمؤسسات الشرعية، ورفض أي محاولات لفرض واقع سياسي أو أمني بالقوة. 

وجدد مجلس حضرموت الوطني تأكيده أن حضرموت ستظل عصية على الفوضى، وأن أمنها واستقرارها خط أحمر، مشددًا على أن أي حلول لا يمكن أن تُفرض إلا عبر الدولة ومؤسساتها الشرعية، وبما يحقق تطلعات أبناء حضرموت ويحفظ كرامتهم وحقوقهم. 

وأمس الجمعة اعتبر مجلس الدفاع الوطني تصعيد المجلس الانتقالي الجنوبي في المحافظات الشرقية، المستمر منذ مطلع الشهر الجاري، “تمردًا على مؤسسات الدولة الشرعية، وخرقًا صريحًا لمرجعيات المرحلة الانتقالية بما في ذلك إعلان نقل السلطة، واتفاق الرياض”. 

جاء ذلك خلال اجتماع طارئ ترأسه رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، رشاد العليمي، اليوم، بحضور أعضاء مجلس القيادة: سلطان العرادة، الدكتور عبدالله العليمي، وعثمان مجلي، ورؤساء الحكومة ومجلسي النواب والشورى، وهيئة التشاور والمصالحة، وأعضاء مجلس الدفاع الوطني، ومحافظ محافظة حضرموت سالم الخنبشي. 

ووفقًا لوكالة الأنباء اليمنية “سبأ” (حكومية)، فقد كُرّس الاجتماع لمناقشة الأوضاع في محافظتي حضرموت والمهرة، على ضوء الإجراءات الأحادية والتصعيد العسكري من جانب المجلس الانتقالي الجنوبي، وتداعياته الخطيرة على الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة. 

واطلع المجلس على تقارير بشأن المستجدات في المحافظات الشرقية، والانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين التي رافقت التحركات العسكرية للمجلس الانتقالي في محافظتي حضرموت والمهرة، وصولًا إلى هجمات الساعات الأخيرة في "وادي نحب"، في مخالفة صريحة لجهود الوساطة التي تقودها السعودية والإمارات بهدف خفض التصعيد، وإعادة الأوضاع إلى سابق عهدها. 

واعتبر تحركات الانتقالي “تقويضًا لجهود الوساطة التي يقودها الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة”، مقرًا “عددًا من الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية المدنيين، والمركز القانوني للدولة، وفرض هيبتها على كافة المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية والإدارية”. 

وأكد المجلس الدعم الكامل لجهود الوساطة التي يقودها الأشقاء في المملكة العربية السعودية من أجل التهدئة وخفض التصعيد، وشروع المجلس الانتقالي في تنفيذ الترتيبات اللازمة لإعادة قواته إلى مواقعها السابقة خارج محافظتي حضرموت والمهرة، وتسليم المعسكرات فيها لقوات درع الوطن والسلطة المحلية، وفق إجراءات منظمة تحت إشراف قوات التحالف. 

ومنذ مطلع الشهر الجاري، أحكم المجلس الانتقالي الجنوبي سيطرته على محافظتي حضرموت والمهرة شرقي اليمن، بعد أن اجتاحها بقوات ضخمة حشدها من محافظات لحج والضالع وأبين، رافضًا جهود الوساطة السعودية والمطالبات المحلية بالتهدئة والحفاظ على المركز القانوني للدولة ووحدة الصف لمواجهة انقلاب جماعة الحوثي المدعومة من إيران. 

ومع دخول التصعيد أسبوعه الرابع، بلغ التصعيد ذروته صباح اليوم عقب اندلاع مواجهات مع قوات حلف قبائل حضرموت، في ظل رفض شعبي واسع لتواجد الانتقالي من أبناء المحافظتين. 

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، شن الطيران السعودي ثلاث غارات تحذيرية بهدف منع تقدم قوات المجلس الانتقالي الجنوبي بالقرب من معسكر "نحب" في منطقة "غيل بن يمين" شرقي محافظة حضرموت.