ناشطون يحذّرون من شبهات فساد وبيع وثائق يمنية داخل سفارة اليمن في الكويت

ناشطون يحذّرون من شبهات فساد وبيع وثائق يمنية داخل سفارة اليمن في الكويت

حذّر ناشطون يمنيون من معلومات وصفوها بالخطيرة، تفيد بوجود عمليات بيع وشراء للجوازات اليمنية والبطاقات الشخصية داخل السفارة اليمنية في دولة الكويت، مستغلّةً الإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها السلطات الكويتية بسحب الجنسية من نحو 35 ألف شخص، وما ترتب على ذلك من ارتفاع الطلب على وثائق السفر.

وأكد الناشطون أن تحويل الجواز والبطاقة الشخصية اليمنية إلى ملاذ بديل عبر الرشوة والتلاعب بالبيانات لا يُعد تجاوزًا إداريًا عابرًا، بل يشكّل مساسًا مباشرًا بسمعة الدولة اليمنية، وتهديدًا خطيرًا لأمنها القانوني والسيادي، ويفتح الباب أمام شبكات الفساد والاتجار بالهوية.

ودعا الناشطون إلى تشديد الرقابة الفورية على أداء السفارة والقنصلية في الكويت، وإخضاع جميع معاملات إصدار البطاقات والجوازات لمراجعة دقيقة وشفافة، مع إشراك مجلس النواب عبر لجنة رقابية مستقلة لمتابعة الملف من جذوره، ومراجعة كافة الإصدارات الأخيرة دون استثناء، مؤكدين أن حماية الهوية الوطنية واجب سيادي لا يحتمل التهاون، وأن أي تساهل في هذا الملف يرقى إلى جريمة تستوجب المساءلة الكاملة.