و استند التقرير إلى "مؤشر أوكن" المعدل، وهو معيار دولي يقيس مستوى المعاناة الاقتصادية للأفراد من خلال دمج معدلات التضخم مع نسب البطالة.
وتشير المرتبة المتقدمة لليمن إلى بلوغ الضغوط المعيشية ذروتها، مع تراجع حاد في القدرة الشرائية للسكان وتلاشي فرص الدخل المستدام.
وفقاً للتصنيف، جاء اليمن في المرتبة الثالثة بعد كل من زيمبابوي وجنوب أفريقيا، متقدماً في مستوى "البؤس" على دول أخرى تعاني من أزمات طاحنة وصراعات ممتدة، ومن أبرزها سوريا، السودان، فنزويلا، ولبنان، مما يجعله الدولة العربية الأكثر تضرراً اقتصادياً وفق هذا المقياس.
و أرجع مراقبون هذا الانهيار إلى تداعيات الحرب التي شنتها مليشيا الحوثي، والتي تسببت في توقف تصادرات النفط، وانقسام المؤسسات المالية، وشلل القطاعات الإنتاجية.
وأكد الخبراء أن هذه العوامل أدت إلى ارتفاع جنوني في أسعار السلع الأساسية، مما جعل اليمن يعيش حالة من "الانكماش المعيشي" غير المسبوق.
و نبه التقرير إلى أن غياب حلول سياسية شاملة وضعف الاستقرار النقدي يهددان باستمرار اليمن في صدارة هذه القائمة القاتمة.
كما أشار محللون إلى أن المؤشر لا يشمل جوانب أخرى من المعاناة مثل انعدام الأمن الغذائي وانهيار الخدمات، مما يعني أن الواقع الميداني قد يكون أكثر قسوة مما تظهره الأرقام.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news