مجلس الشورى يرحب ببيان الخارجية السعودية بشأن تحركات الانتقالي في حضرموت والمهرة

رحب مجلس الشورى بالجمهورية اليمنية ببيان وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية، الذي أكد أن التحركات العسكرية الأخيرة للمجلس الانتقالي تمت بشكل أحادي دون موافقة من مجلس القيادة الرئاسي أو تنسيق مع قيادة التحالف، الأمر الذي تسبب في حالة من عدم الاستقرار وأضر بمصالح الشعب اليمني والقضية الجنوبية.

وأوضح مجلس الشورى أن موقف المملكة الواضح من هذه التصرفات الأحادية يعكس حرصها على وحدة الصف الوطني، مشيراً إلى أن تقدم قوات الانتقالي إلى حضرموت والمهرة، وقبلها إلى شبوة، يمثل مخالفة صريحة لاتفاق الرياض وإعلان نقل السلطة، ويؤثر على المركز القانوني للدولة اليمنية. ودعا المجلس الانتقالي إلى إنهاء التصعيد بشكل عاجل وسحب قواته من المحافظتين، تجنباً لأي تداعيات تهدد الأمن والاستقرار، وتغليباً للمصلحة العامة.

كما ثمّن مجلس الشورى جهود رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ورحب في الوقت ذاته بالجهود المشتركة للأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لاحتواء الموقف، وإعادة قوات المجلس الانتقالي إلى مواقعها السابقة، وتسليم المعسكرات لقوات درع الوطن والسلطة المحلية.

وأكد المجلس دعوته للمجلس الانتقالي بسرعة الاستجابة لنداء الإخوة حفاظاً على مصالح أبناء الجنوب واليمن عامة، وضمان توجيه الطاقات والإمكانات نحو مواجهة خطر الانقلاب الحوثي على الشرعية.

وجدد مجلس الشورى إيمانه بعدالة القضية الجنوبية، مؤكداً أن معالجتها يجب أن تتم وفق الأسس والقواعد المتفق عليها في مخرجات الحوار الوطني، مشدداً على تمسكه بوحدة وأمن واستقرار اليمن شمالاً وجنوباً وشرقاً وغرباً، باعتبار ذلك أولوية وطنية في أي معالجات مستقبلية للأزمة اليمنية.

ويأتي هذا عقب بيان حاسم لوزارة الخارجية السعودية، أكدت فيه رفضها للتحركات العسكرية الأحادية التي قام بها المجلس الانتقالي الجنوبي في حضرموت والمهرة دون موافقة مجلس القيادة الرئاسي، أو التنسيق مع قيادة التحالف، مشيرة إلى أن هذه الخطوات تضر بجهود السلام والوحدة الوطنية.

وكشفت المملكة عن تنسيق رفيع مع دولة الإمارات العربية المتحدة لإرسال فريق عسكري مشترك إلى عدن، للإشراف على عودة القوات إلى مواقعها السابقة وتسليم المعسكرات لقوات "درع الوطن" والسلطات المحلية، لضمان إنهاء التوتر وسلاسة الإجراءات تحت إشراف التحالف.

واختتمت وزارة الخارجية السعودية رؤيتها بالتأكيد على أن "القضية الجنوبية قضية عادلة لها أبعادها التاريخية والاجتماعية، وسيتم حلها بجلوس كافة الأطراف اليمنية على طاولة الحوار ضمن الحل السياسي الشامل في اليمن"، مجددة دعمها الكامل لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية لتحقيق الأمن والتنمية والسلام في كافة ربوع الجمهورية.

الرئيس العليمي يشيد بالموقف السعودي

وفي وقت سابق، أشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، بالمواقف الأخوية الثابتة للمملكة العربية السعودية، مثمناً عالياً جهودها الصادقة والمستمرة لخفض التصعيد في المحافظات الشرقية (حضرموت والمهرة)، وحماية المركز القانوني والسيادي للدولة اليمنية.

وأكد الدكتور العليمي أن تدخل المملكة لاحتواء التطورات الأخيرة يعكس حرص الأشقاء على وحدة الصف اليمني، مشدداً على التزام مجلس القيادة الرئاسي بالشراكة الاستراتيجية مع المملكة، والمضي قدماً في توحيد الكلمة لمواجهة التحديات الراهنة وتحقيق تطلعات الشعب اليمني في الأمن والاستقرار والسلام الدائم.

الحكومة اليمنية ترحب بالبيان السعودي

من جانبها، رحبت الحكومة اليمنية بالبيان الصادر اليوم، عن وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية الشقيقة، وما تضمّنه من موقف واضح ومسؤول إزاء التطورات الأخيرة في محافظتي حضرموت والمهرة، وجهود المملكة الحثيثة الرامية إلى احتواء التصعيد وحماية مصالح الشعب اليمني، والحفاظ على الأمن والاستقرار في المحافظات الشرقية.

وفي بيان صادر عنها، نشرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، ثمنت الحكومة عالياً الدور القيادي الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية، بالتنسيق مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، في دعم مسار التهدئة، ومعالجة الأوضاع بروح الشراكة والمسؤولية، وبما يكفل إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه، واحترام الأطر المؤسسية للدولة، ودور السلطات المحلية، وبإشراف قوات التحالف.

واكدت الحكومة اليمنية، أن استقرار حضرموت والمهرة، وسلامة نسيجهما الاجتماعي، يمثلان أولوية وطنية قصوى، وأن أي إجراءات أو تحركات أمنية أو عسكرية تُتخذ خارج الأطر الدستورية والمؤسسية للدولة، ودون تنسيق مسبق مع مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والسلطات المحلية، تشكّل عامل توتير مرفوض، وتحمّل البلاد أعباءً إضافية في ظرف بالغ الحساسية.

وجددت الحكومة، موقف الدولة الثابت من القضية الجنوبية، واستحقاقاتها الملزمة، باعتبارها قضية عادلة لها أبعادها التاريخية، والاجتماعية، وقد حققت مكاسب مهمة في إطار التوافق الوطني القائم، وبما يضمن العدالة والشراكة ويحفظ السلم المجتمعي، بعيدًا عن منطق الغلبة أو التصعيد.

واكدت الحكومة اليمنية التزامها الكامل بأداء مسؤولياتها الدستورية والقانونية، ومواصلة القيام بمهامها في خدمة المواطنين في جميع المحافظات دون استثناء أو تمييز، وضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية، والحفاظ على انتظام عمل مؤسسات الدولة، رغم التحديات والظروف الاستثنائية.

وشددت الحكومة على أن واجبها الأول ينصرف إلى حماية مصالح المواطنين، وتخفيف معاناتهم، وعدم الزج بمصالحهم في أي تجاذبات أو تصعيدات، مع الاستمرار في العمل بمهنية ومسؤولية، وبما يجسّد دور الدولة كمرجعية جامعة تقف على مسافة واحدة من الجميع.

كما جددت الحكومة دعمها الكامل للجهود التي تقودها المملكة العربية السعودية، وتعويلها على تغليب المصلحة العامة، وضبط النفس، وإنهاء التصعيد بشكل عاجل، بما يعيد السلم والأمن المجتمعي، ويحمي وحدة الصف الوطني، في المعركة الوجودية ضد مليشيات الحوثي الإرهابية والتنظيمات المتخادمة معها.

السلطة المحلية في حضرموت ترحب بالبيان السعودي

بدورها، أصدرت السلطة المحلية بمحافظة حضرموت بياناً شديد الوضوح، أعلنت فيه تأييدها الكامل للبيان السعودي، ورفضها القاطع لأي تحركات عسكرية انفرادية جرت في المحافظة مؤخراً دون تنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي أو قيادة التحالف.

وأكدت السلطة وقوفها المطلق خلف رئيس مجلس القيادة الرئاسي، معتبرة أن الالتزام بمؤسسات الدولة هو المسار الوحيد لضمان الأمن والتنمية.

ووصفت التحركات الأخيرة بأنها "تصعيد غير مبرر" ألحق ضرراً بمصالح أبناء حضرموت وأعاق جهود التنمية، وأخلّ بوحدة الصف الوطني.

ورحبت بوصول الفريق العسكري (السعودي - الإماراتي) المشترك، وطالبت بضرورة عودة كافة القوات المستحدثة إلى ثكناتها السابقة خارج المحافظة، وتسليم المعسكرات والمواقع الحيوية لأبناء حضرموت تحت إشراف السلطة المحلية.

وشددت على أن "عدالة القضية الجنوبية" تضعفها التحركات العسكرية الميدانية، وأن مكانها الطبيعي هو طاولة الحوار السياسي الشامل.