أخبار وتقارير
(الأول) غرفة الأخبار:
أصدر وزير الداخلية اليمني، اللواء الركن إبراهيم حيدان، تعميماً صارماً لقطاعات الوزارة ومدراء شرطة المحافظات المحررة، يقضي بحظر تام للمشاركة في أي أنشطة أو فعاليات سياسية لجميع منتسبي المؤسسة الأمنية، مؤكداً أن أي تجاوز لهذه التوجيهات سيعرض صاحبه للمساءلة القانونية النافذة.
الاستناد القانوني للقرار
واستند التعميم الوزاري إلى المادتين (58) و(90) من قانون الخدمة في القوات المسلحة والأمن، واللتين تحظران صراحة على العسكريين الانتماء إلى الأحزاب، الهيئات، المنظمات، أو الجمعيات السياسية أياً كان نوعها أو توجهها. وشدد الوزير على ضرورة تحييد القوات المسلحة والأمن عن التجاذبات الحزبية، العنصرية، الطائفية، أو المناطقية، ضماناً لحيادها وقيامها بمهامها الوطنية على الوجه الأمثل.
تحذير من "تسييس" الأمن
وأكد اللواء حيدان في برقيته أن القوات المسلحة والأمن هي ملك للشعب بأكمله، ومهمتها الأساسية حماية الجمهورية وسلامة أراضيها، محذراً من تسخير هذه القوات لصالح أي حزب، فرد، أو جماعة. كما نبه إلى عدم جواز إنشاء أي قوات، تشكيلات، أو أشباه عسكرية لأي غرض وتحت أي مسمى خارج إطار الدولة وقوانينها.
المساءلة والعقوبات
واختتم وزير الداخلية تعميمه بالتأكيد على أن أي ضابط قيادي يظهر في أي فعالية سياسية سيخضع بشكل مباشر للقوانين العسكرية النافذة في البلاد. ويأتي هذا التوجيه في إطار جهود الوزارة لإعادة تنظيم العمل الأمني وتعزيز الانضباط العسكري، بعيداً عن الاستقطابات السياسية التي تشهدها الساحة اليمنية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
