الاحزاب والمكونات السياسية تستنكر اعلان بعض الوزراء والمحافظين تأييدهم للإجراءات الآحادية للمجلس الانتقالي

[24/12/2025 09:58]

عدن ـ سبأنت

استنكرت الأحزاب والمكونات السياسية الخطوات التصعيدية الخطيرة التي أقدم عليها، وزراء في الحكومة ومحافظي بعض المحافظات بإعلان تأييدهم للإجراءات الآحادية للمجلس الانتقالي، وما تمثله من خطر على وحدة القرار الوطني، وتماسك الحكومة.

وأكدت الأحزاب والمكونات السياسية في بيان لها، مساء اليوم، تلقت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، ان هذه الخطوات التصعيدية، تمثل خروجاً صريحاً على الشرعية الدستورية، وإعلان نقل السلطة الصادر في أبريل 2022، وعلى مرجعيات الحل السياسي المتوافق عليها ووطنياً ودولياً ومن ضمنها مخرجات الحوار الوطني.

كما أكدت الأحزاب والمكونات السياسية، ان ما يقوم به أعضاء الحكومة المحسوبين على المجلس الانتقالي، كإعلان الانحياز لخطوات التصعيد في محافظات حضرموت والمهرة وسقطرى، وقبل ذلك محافظة شبوة، وفرض مشروع سياسي بالقوة، وتقويض سلطة الدولة، يمثل نكوصاً خطيراً عن الوفاق الوطني، وضرباً لأسس الشراكة، وإضعافّا مباشراً لوحدة القرار السيادي.

وقال البيان الصادر عن احزاب المؤتمر الشعبي العام، والتجمع اليمني للإصلاح، والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، وحزب الرشاد اليمني، وحزب العدالة والبناء، وحركة النهضة للتغيير السلمي، وحزب التضامن الوطني، وحزب التجمع الوحدوي اليمني، واتحاد القوى الشعبية، وحزب السلم والتنمية، وحزب البعث العربي الإشتراكي، ومجلس حضرموت الوطني، وحزب البعث العربي الإشتراكي القومي، ومجلس شبوة الوطني العام والحزب الجمهوري، أن هذه الممارسات الآحادية لا يمكنها أن تؤسس لأمر واقع بالقوة، لكنها تقوض السلم الاجتماعي، وتعمّق الانقسامات، وتمنح الانقلاب والتمرد الحوثي فرصاً إضافية لإطالة أمد الحرب، وتعقيد مسار السلام، وتتجاوز ما تبقى من الثقة في العملية السياسية".

ودعت الاحزاب والمكونات السياسية، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، وبقية أعضاء المجلس، إلى القيام بواجباتهم الدستورية والوطنية، واستخدام صلاحياتهم لحماية مؤسسات الدولة، وصون وحدة القرار السياسي والعسكري، واتخاذ مواقف وإجراءات واضحة إزاء ما يجري في المحافظات الشرقية.

واشادت الأحزاب والمكونات السياسية، بجهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية، لمنع الفوضى في المناطق الشرقية، ومحاولة معالجة الآثار المترتبة على التحركات العسكرية الآحادية..مثمنة موقف المملكة الداعم للشرعية الدستورية، ووحدة اليمن أرضاً وإنساناً ومنع أي محاولات للالتفاف على أهداف التحالف أو توظيف الدعم المقدم لليمن في مواجهة الانقلاب الحوثي والأطماع الإيرانية لصالح مسارات تتعارض مع وحدة الدولة وأمن واستقرار اليمن وسيادته.

كما أشادت الأحزاب والمكونات السياسية، ببيان مجلس الأمن الدولي الصادر بالأمس والذي دعا إلى خفض التصعيد، والتزام مجلس الأمن القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، ودعمه لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة، واشاد ببيان بعثة الاتحاد الاوربي الذي أكد على نفس المضامين.

واشار البيان الى ان حماية المركز القانوني للدولة في الظروف الراهنة، عمل وطني وقانوني وأخلاقي ينبغي الالتزام به ودعمه، وهو أمر لا يتفق باي حال من الأحوال مع الخطوات الآحادية السياسية والعسكرية، فهي إلى جانب كونها تقوض المسار السياسي، وتعيق جهود السلام، فإنها في ذات الوقت تتجاوز تجاوزاً خطيراً للمرجعيات المتوافق عليها، والتي استند إليها اتفاق الرياض، وإعلان نقل السلطة.

وقالت الاحزاب " إننا في قيادة الأحزاب والمكونات السياسية الموقّعة على البيان نذكر بموقفنا الثابت إزاء القضية الجنوبية كقضية عادلة، وان الحفاظ على سيادة اليمن ووحدة وسلامة اراضيه هي جزء اصيل في قرار اعلان نقل السلطة، وأن أي حل سياسي عادل ومستدام لا يمكن أن يُبنى على الانقلاب على الشرعية، أو فرض المشاريع بالقوة، أو تقويض الدولة من الداخل، وإنما على الشراكة الوطنية الحقيقية، والاحتكام لإرادة الشعب اليمني، وبناء دولة اتحادية تضمن توزيعًا عادلًا للسلطة والثروة، وتكفل الحقوق وتصون الكرامات وتحقق السلام العادل".