حملة رقابية وأمنية واسعة في سيئون لإعادة تنظيم الأسواق وحماية المستهلك

حملة رقابية وأمنية واسعة في سيئون لإعادة تنظيم الأسواق وحماية المستهلك

انطلقت، صباح يوم أمس الثلاثاء، في مدينة سيئون حملة رقابية وأمنية واسعة، استهدفت إعادة ترتيب وتنظيم الأسواق، وضبط الأسعار، وتنظيم الحركة التجارية والمرورية، ومواجهة مظاهر التلاعب والاحتكار، وذلك بتوجيهات ومتابعة مباشرة من عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي الأستاذ فادي حسن باعوم.

وشارك في تنفيذ الحملة الأستاذ خالد صالح بلفاس مدير عام مديرية سيئون، والنقيب عبدالله الجابري مدير أمن وشرطة المديرية، والعقيد فائز العامري مدير إدارة شرطة السير والمرور، إلى جانب مكتب الصناعة والتجارة ممثلًا بالأستاذ أنيس العامري، ومدير صندوق النظافة والتحسين بوادي حضرموت الأستاذ مرعي فضل الكثيري، في نزول ميداني واسع عكس جدية التوجه نحو تصحيح الأوضاع ووضع أسس حقيقية لتنظيم السوق.

وشملت الحملة نزولات ميدانية مكثفة إلى عدد من الأسواق والمواقع الحيوية، حيث بدأت من سوق الخضار المركزي، وتم خلالها ضبط الأسعار وإلزام الباعة بالتسعيرة الرسمية المعتمدة، مع توجيه تنبيهات وتحذيرات واضحة بعدم السماح بأي تلاعب مستقبلي بأسعار السلع الأساسية.

كما انتقلت الحملة إلى محيط القصر الرئاسي (قصر الكثيري)، حيث جرى إزالة البسطات العشوائية وسوق القات الفرعي المجاور، لما يمثله من تشويه للمظهر العام وإعاقة للحركة، وبدء تنظيم المكان بما يليق بمركز المدينة وطابعها الحضاري، ضمن خطة تدريجية لإعادة الانضباط إلى الشوارع والأسواق.

وفي سوق النساء، جرى تنظيم حركة السير، وإزالة البسطات العشوائية، والتخفيف من الازدحام المروري، بما يسهم في تحسين مستوى السلامة العامة وتسهيل حركة المواطنين والمتسوقين.

وفي إطار تعزيز إجراءات السلامة، أوقفت الحملة مؤقتًا عددًا من محطات الغاز المنزلي الواقعة داخل الأحياء السكنية، وذلك لمخالفتها اشتراطات ومعايير الأمان، حفاظًا على أرواح السكان ومنعًا لوقوع الحوادث.

كما شملت الحملة مراجعة وضبط تسعيرات محلات المواد الغذائية، حيث تم خفض الأسعار عقب قرار منع الجبايات غير القانونية، الأمر الذي انعكس إيجابًا على أسعار السلع الأساسية والتخفيف من الأعباء المعيشية على المواطنين.

وفي السياق ذاته، جرى المرور على عدد من الصيدليات وضبط أسعار الأدوية وفق التسعيرة الرسمية المعتمدة، مع التأكيد على استمرار الرقابة بشكل أكثر صرامة خلال المرحلة القادمة، إضافة إلى إغلاق إحدى محطات النفط المخالفة لعدم التزامها بالمعايير والاشتراطات الفنية، وسط تأكيدات بوجود محطات أخرى ستخضع للإجراءات القانونية دون استثناء.

وأكد القائمون على الحملة أن ما تحقق اليوم يمثل بداية مشوار إصلاحي شامل، وليس نهاية الطريق، مشددين على أن الحملة ستتواصل وتتوسع خلال الفترة القادمة، مع تطوير أدوات الرقابة وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، بهدف ترسيخ النظام والقانون، وحماية المستهلك، واستقرار الأسواق.

وأشاروا إلى أن الهدف الأساسي للحملة هو إيجاد سوق منضبط ونظام يحمي المواطنين ويخفف من معاناتهم المعيشية، مؤكدين الوقوف إلى جانب كل من يلتزم بالقانون، وعدم التهاون مع أي جهة تعبث بقوت الناس أو تخالف الأنظمة المعمول بها.

واختُتمت الحملة بالتأكيد على أن مدينة سيئون تستحق الأفضل، وأن العمل الميداني الجاد والمتدرج سيستمر خطوةً خطوة، وصولًا إلى تحقيق الانضباط وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.