الرئيس العليمي يؤكد وحدة القرار والسياسة الخارجية ويحذر من تداعيات الإجراءات الأحادية

العرش نيوز – الرياض 

ناقش فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الثلاثاء، مع قيادات وزارة الخارجية ورؤساء البعثات الدبلوماسية، مستجدات الأوضاع الوطنية وانعكاساتها على مسار العمل الدبلوماسي، وذلك بحضور وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع الزنداني.

وخلال اللقاء، ثمّن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ومعه أعضاء المجلس، الجهود التي تبذلها وزارة الخارجية وبعثاتها في تمثيل الدولة اليمنية، ورعاية مصالحها العليا، وخدمة المواطنين اليمنيين في الخارج رغم التحديات الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

واستعرض الرئيس العليمي أمام قيادات السلك الدبلوماسي تطورات الوضع الداخلي، وفي مقدمتها الإجراءات الأحادية التي أقدم عليها المجلس الانتقالي الجنوبي مؤخرًا في محافظتي حضرموت والمهرة، محذرًا من خطورتها بعد أن بلغت مستوى دفع مؤسسات وأجهزة رسمية لإصدار بيانات تتبنى مواقف سياسية عليا خارج اختصاصها، بما يمس وحدة القرار والمركز القانوني للدولة.

وأشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى أن هذا المسار يتجه نحو فرض أمر واقع وخلق سلطات موازية بالقوة، الأمر الذي يستوجب تحركًا مسؤولًا من الجميع، بما في ذلك المجتمع الدولي، للحيلولة دون انزلاق البلاد إلى صدام داخلي جديد، سيكون المستفيد الأول منه المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، إلى جانب قوى الإرهاب والفوضى.

وأكد فخامته رفضه القاطع، تحت أي ظرف، لتحويل الشراكة السياسية إلى تمرد على الدولة أو وسيلة لفرض الواقع بالقوة، مشددًا على أن رسم المواقف السياسية العليا من اختصاص مجلس القيادة الرئاسي والمؤسسات الدستورية المختصة، وفي مقدمتها وزارة الخارجية ضمن نطاق عملها، وليس عبر بيانات أو اصطفافات تصدر عن جهات تنفيذية.

وأوضح الرئيس العليمي أن مرجعيات المرحلة الانتقالية واضحة ومحددة، وعلى رأسها إعلان نقل السلطة واتفاق الرياض، بما يتضمنه من تنظيم لصلاحيات تمثيل الدولة وإدارة السياسة الخارجية وآليات اتخاذ القرار، وبما يحفظ وحدة البلاد وسلامة أراضيها.

وفيما يخص القضية الجنوبية، جدّد رئيس مجلس القيادة الرئاسي التأكيد على عدالتها بوصفها قضية سياسية وحقوقية، وأن التزام المجلس بمعالجتها ثابت في إطار مرجعيات التوافق الوطني ومسارها التفاوضي ضمن عملية السلام الشاملة، محذرًا من أن الإجراءات الأحادية تمثل تهديدًا مباشرًا للمكاسب السياسية والتمثيلية التي تحققت خلال السنوات الماضية بدعم الأشقاء والتوافق الوطني.

ولفت فخامته إلى أن هذه الإجراءات لا تنعكس سلبًا على الداخل فحسب، بل تمس كذلك التزامات الدولة تجاه أمن دول الجوار، وجهود المجتمع الدولي لحماية الممرات المائية وإمدادات الطاقة وسفن الشحن التجاري في البحرين العربي والأحمر وخليج عدن.

وشدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي على أن المصالح العليا لليمن في هذه المرحلة تتمثل في الحفاظ على وحدة القرار، واستمرار الدعم الإقليمي والدولي لمسار التعافي الاقتصادي، ومنع تفتيت أو إضعاف التحالف الشرعي، محذرًا من أن ازدواج السلطة أو القرار سيؤدي إلى تعطيل برامج الدعم وإعادة البلاد إلى مربع الدولة الفاشلة.

وأكد فخامته أن أي انقسام داخل معسكر الشرعية سيمنح المليشيات الحوثية فرصة للتعبئة والتحشيد بشعارات مضللة، ويزيد من هشاشة المناطق المحررة، ويربك الشركاء الإقليميين والدوليين، ويفتح المجال أمام تصعيد أوسع.

وتطرق الرئيس العليمي إلى آثار هذه الانقسامات على الشراكات القائمة مع المجتمع الدولي في مجالات خفر السواحل، ومكافحة التهريب، وتأمين الممرات البحرية، وبناء القدرات، موضحًا أن نجاح هذه الشراكات مشروط بوجود دولة واحدة بقرار واحد، وأن أي ازدواج في السلطات سيخلق إرباكًا قانونيًا وسياسيًا قد يؤدي إلى تعليق أو إعادة تقييم برامج التعاون، كما حدث في بعض الملفات الاقتصادية.

وأشار إلى أن التداعيات الإنسانية والاقتصادية لهذه الأوضاع باتت أكثر حدة، في ظل ارتفاع عدد المحتاجين للمساعدات الإنسانية إلى نحو 20 مليون يمني، ما يتطلب أعلى درجات التماسك الوطني لاستعادة الثقة والاستقرار.

وأعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي عن ثقته بقدرة الحكومة، عبر كوادرها الدبلوماسية، على تحويل هذه التحديات إلى فرصة لتعزيز السيادة الوطنية، وتثبيت المرجعيات الواحدة للدولة، وفرض خطوط حمراء واضحة ضد أي إجراء أحادي.

ووجّه فخامته باتخاذ إجراءات إدارية وقانونية لتحصين مؤسسات الدولة، وضبط المخاطبات الرسمية، ومنع تسييس الوزارات والمؤسسات السيادية والخدمية، إلى جانب اعتماد مسار قانوني واضح لمواجهة أي تجاوزات تمس وحدة القرار أو تسيء للمركز القانوني للدولة.

وأكد في ختام اللقاء ضرورة إعادة توجيه الجهود الوطنية نحو الهدف الرئيسي المتمثل في إنهاء انقلاب المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، واستعادة مؤسسات الدولة، ووضع حد للمعاناة الإنسانية للشعب اليمني.

حضر الاجتماع مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي، ونائب وزير الخارجية وشؤون المغتربين مصطفى نعمان، ووكيل الوزارة للشؤون المالية والإدارية أوسان العود.

غرِّد

شارك

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

فيس بوك

اضغط لتشارك على LinkedIn (فتح في نافذة جديدة)

LinkedIn

النقر للمشاركة على X (فتح في نافذة جديدة)

X

معجب بهذه:

إعجاب

تحميل...

مرتبط