يمن إيكو| أخبار:
قالت صحيفة “ماكور ريشون” الإسرائيلية، اليوم الاثنين، إن صفقة الغاز الضخمة مع مصر تحمل مصالح سياسية متعددة لإسرائيل إلى جانب المصالح الاقتصادية، ومن ذلك إمكانية استخدام الغاز كورقة ضغط على المصريين عند الحاجة.
ونشرت الصحيفة تقريراً رصده وترجمه موقع يمن إيكو، ردت فيه على التصريحات المصرية التي زعمت أن صفقة الغاز البالغة قيمتها 35 مليار دولار، والتي تعتبر الأكبر في تاريخ إسرائيل “لا تحمل جوانب سياسية أو دبلوماسية” وأنه تم توقيعها لأسباب اقتصادية بحتة.
ووفقا للتقرير الذي أعده الباحث في معهد ميسغاف” للأمن القومي الإسرائيلي، إيلي كلوتشتاين، فإنه “لا شك بأن هناك مصالح اقتصادية وراء صفقة الغاز، فرغم امتلاك مصر احتياطيات غازية خاصة بها، إلا أن العديد من المشاكل والعقبات تحول دون استغلالها لمواردها الطبيعية، وهي بحاجة إلى الغاز الإسرائيلي للاستهلاك الذاتي والتصدير”.
وأضاف: “بهذا الشكل، تخلق الاتفاقية شعوراً بالشراكة بين البلدين، بل وتجعل مصر تعتاد على سهولة الحصول على الغاز من إسرائيل، ونفسياً، يُنشئ هذا علاقات متبادلة ليست بالضرورة اقتصادية أو سياسية، ولكنها تنبع منهما، وتُولد شعوراً بالتقارب بين الطرفين، وإضافةً إلى ذلك، تُقاس القوة السياسية بعدة أمور منها القدرة الاقتصادية: فعندما يستفيد كلا البلدين من الاتفاقية ويزيد دخلهما، تزداد قوتهما الإجمالية تبعاً لذلك. لذا، تؤثر الاتفاقية الاقتصادية أيضاً على الساحة السياسية”.
وأكد التقرير أن “المصالح السياسية العادية من الصفقة واضحة تماماً، فالفائدة الاقتصادية للاتفاق تحفّز الطرفين على حمايته وضمان استمراريته وتحقيق عائدات مالية لهما، وهذا يعني أنه منذ لحظة التوقيع، فإن الاتفاق يعزز مصالح كل من إسرائيل ومصر في استقرار الوضع في قطاع غزة، وجنوب إسرائيل، والمنطقة بأسرها، ولذلك، ستسعى كل من إسرائيل ومصر إلى كبح جماح فصائل مثل حماس والجهاد الإسلامي، ومنع إلحاق الضرر بمواقع مثل منصات الغاز، وخطوط الأنابيب المتجهة إلى مصر، وغيرها من البنى التحتية المرتبطة بالاتفاق”.
واعتبر التقرير أن الاستياء الذي أثارته الصفقة لدى داعمي المقاومة الفلسطينية ومعارضي إسرائيل يعود إلى “إدراك الأهمية السياسية للصفقة”.
وأشار إلى أن “السعي نحو الاستقرار قد يدفع المصريين إلى جعل مواقفهم متقاربة مع إسرائيل بشأن عوامل أخرى تُزعزع النظام الإقليمي، ولا سيما فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، كالحوثيين على سبيل المثال” مضيفا أن “اللهجة في القاهرة قد تتبدل إذا ما اتضح أن الحوثيين في اليمن قد يُعرّضون صفقة الغاز للخطر”.
وتابع: “بغض النظر عن القضية الفلسطينية، تُرسّخ هذه الاتفاقية ترابطاً أقوى بين البلدين” مشيراً إلى أن “ضرورة الالتزام بالاتفاقية تُخفّف مخاوف إسرائيل من احتمال قيام القاهرة بشن هجوم مفاجئ من سيناء”.
وأضاف: “في هذا السياق، ربما لا ينبغي استغراب تقارب التقارير التي تفيد بأنه بعد يوم واحد من الموافقة على الاتفاق، قامت مصر بالامتثال لمطلب إسرائيل ببدء خفض قواتها في شبه جزيرة سيناء، بما في ذلك المناطق القريبة من الحدود مع إسرائيل”.
وأوضح التقرير أن إسرائيل تستطيع الآن استغلال الاتفاق لممارسة ضغوط سياسية على مصر، وذلك من خلال “التهديد بفض الاتفاق إذا أضرت مصر بالمصالح الأمنية لإسرائيل” مشيراً إلى أن مثل هذا الضغط “لا يشترط أن يكون معلناً وصريحاً، فعلى سبيل المثال، قد يحدث عطل غامض في تدفق الغاز إلى مصر، بالتزامن مع وجود نزاع بين البلدين، وهي خطوة مكشوفة، لكنها بالتأكيد لها سوابق تاريخية وإقليمية”.
وبحسب التقرير فإن هذا الضغط يمكن استخدامه حتى ضد دول أخرى لها مصلحة في استمرار تدفق الغاز الإسرائيلي إلى مصر، مثل الدول الأوروبية والولايات المتحدة، مشيراً إلى أن الأمريكيين ضغطوا لعدة أشهر من أجل إبرام الصفقة “انطلاقاً من مصالحهم الاقتصادية -كمشاركة شركة شيفرون في الصفقة مثلاً، بالإضافة إلى رؤيتهم لشرق أوسط جديد ومستقر، وفقاً للخطة التي يسعى الرئيس دونالد ترامب إلى الترويج لها”.
وأضاف أنه في الحالات الأقل تطرفاً، يمكن الاستعانة بالأمريكيين -كضامن للاتفاقية-من أجل الضغط على مصر، بدون الحاجة إلى المواجهة مع القاهرة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
