عقد فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا بقيادات وزارة الخارجية ورؤساء البعثات الدبلوماسية، بحضور وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع الزنداني.
وخلال اللقاء، عبّر فخامة الرئيس، باسمه وإخوانه أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، عن تقديرهم لجهود وزارة الخارجية وبعثاتها الدبلوماسية في تمثيل الدولة اليمنية، وخدمة رعاياها، وحماية المصالح الوطنية في الخارج.
ووضع رئيس مجلس القيادة قيادة وزارة الخارجية ورؤساء البعثات أمام مستجدات الوضع المحلي، وفي مقدمتها الإجراءات الأحادية التي اتخذها المجلس الانتقالي الجنوبي مؤخرًا في محافظتي حضرموت والمهرة، مؤكدًا أن هذه الإجراءات بلغت مرحلة خطيرة هذا الأسبوع، بدفع مؤسسات وأجهزة رسمية لإصدار بيانات تؤيد تقسيم البلاد، وتتبنى مواقف سياسية عليا ليست من اختصاصها، بما يهدد وحدة القرار والمركز القانوني للدولة.
وحذّر فخامته من خطورة هذا المسار الذي يتجه نحو فرض أمر واقع وخلق سلطة موازية بالقوة، داعيًا الجميع، بما في ذلك المجتمع الدولي، إلى العمل لمنع انزلاق البلاد نحو صدام داخلي جديد، سيكون المستفيد الأول منه مليشيات الحوثي المدعومة من النظام الإيراني، وشبكات الإرهاب والفوضى المتخادمة معها.
وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي عدم القبول، تحت أي ظرف، بتحويل الشراكة السياسية إلى تمرد على الدولة أو فرض واقع بالقوة، مشددًا على أن المواقف السياسية العليا يحددها مجلس القيادة الرئاسي ومؤسسات الدولة المختصة، وعلى رأسها وزارة الخارجية في نطاق عملها، وليس أي جهة تنفيذية عبر بيانات أو اصطفافات.
وأوضح فخامته أن مرجعيات المرحلة الانتقالية واضحة، وفي مقدمتها إعلان نقل السلطة واتفاق الرياض، وما تضمناه من صلاحيات تمثيل الدولة وإدارة السياسة الخارجية وآلية اتخاذ القرار، وحماية وحدة البلاد وسلامة أراضيها.
وجدد الرئيس التأكيد على أن القضية الجنوبية قضية سياسية وحقوقية عادلة، وأن التزام مجلس القيادة بها ثابت وفق مرجعيات التوافق وإطارها التفاوضي ضمن عملية السلام الشاملة، مشيرًا إلى ما تحقق لها خلال السنوات الماضية من مكاسب سياسية وتمثيلية بدعم الأشقاء والتوافق الوطني القائم، ومحذرًا من أن المغامرة بالإجراءات الأحادية تهدد هذه المكاسب وتعيد القضية من مسار الحل الآمن إلى مسار الصدام غير المحسوب.
وأشار فخامته إلى أن الإجراءات الأحادية لا تهدد الداخل فحسب، بل تمس التزامات الدولة بحماية أمن دول الجوار، وجهود المجتمع الدولي لتأمين الممرات المائية وإمدادات الطاقة وسفن الشحن عبر البحرين العربي والأحمر وخليج عدن.
وشدد على أن المصالح العليا لليمن تتمثل في الحفاظ على وحدة القرار، واستمرار الدعم الإقليمي والدولي لمسار التعافي الاقتصادي، ومنع تفتيت التحالف الشرعي أو إضعافه، محذرًا من أن ازدواج السلطة أو القرار سيعيق برامج الدعم ويعيد اليمن إلى مربع الدولة الفاشلة.
وأوضح الرئيس أن أي انقسام داخل معسكر الشرعية يمنح الحوثيين مدخلًا للتعبئة والتحشيد، ويزيد هشاشة المناطق المحررة، ويربك الشركاء الإقليميين والدوليين، ويفتح احتمالات تصعيد أوسع.
كما تطرق إلى تداعيات الانقسامات على الشراكات الحكومية مع المجتمع الدولي في مجالات خفر السواحل، ومكافحة التهريب، وأمن الممرات البحرية، والتدريب وبناء القدرات، مؤكدًا أن هذه الشراكات تقوم على شرط وجود دولة واحدة بقرار واحد، وأن أي ازدواج في القرار سيخلق ارتباكًا قانونيًا وسياسيًا قد يفضي إلى تعليق أو إعادة تقييم التعاون الدولي.
وأشار إلى التداعيات الإنسانية والاقتصادية المباشرة، في ظل ارتفاع عدد المحتاجين للمساعدة إلى قرابة 20 مليون يمني، مؤكدًا أن المرحلة تتطلب أعلى درجات التماسك لاستعادة الثقة والاستقرار.
وأكد فخامة الرئيس ثقته بقدرة الحكومة وقياداتها الدبلوماسية على تحويل هذه الأزمة إلى فرصة لتعزيز السيادة، وتثبيت مرجعيات الدولة الواحدة، ووضع خطوط حمراء أمام أي إجراء أحادي.
ووجّه رئيس مجلس القيادة بتحصين مؤسسات الدولة إداريًا عبر ضبط المخاطبات، ومنع تسييس الوزارات والمؤسسات السيادية والخدمية، واتخاذ مسار قانوني واضح تجاه أي تجاوزات تمس وحدة القرار أو تسيء للمركز القانوني للدولة.
وشدد في ختام حديثه على إعادة توجيه الجهد الوطني نحو العدو الرئيسي المتمثل في إسقاط انقلاب مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، واستعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء المعاناة الإنسانية.
حضر الاجتماع مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي، ونائب وزير الخارجية مصطفى نعمان، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون المالية والإدارية أوسان العود.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
