أكد عضو وفد الحكومة اليمنية المفاوض في ملف المحتجزين والمختطفين والمخفيين قسراً "حسن القبيسي"، الثلاثاء 23 ديسمبر/ كانون الأول، أن الاتفاق الذي تم التوقيع عليه في العاصمة العُمانية مسقط على قاعدة "الكل مقابل الكل" سيتم "تنفيذه في 3 مراحل رئيسية".
وأضاف "القبيسي" في تصريح خاص لـ"بران برس"، أن المرحلة الأولى، حددت بأعداد تضمن الموجودين، وهي 1700 من الحوثيين، في مقابل 1200 من الشرعية.
وذكر أنه من ضمن المشمولين في هذه المرحلة أعداد من التحالف العربي بمن فيهم السياسي "محمد قحطان"، وسعوديون فيهم طياران وكذلك سودانيون، مشيراً إلى أنها "ستتم بعد تبادل الكشوفات بين الجانبين، وإقرار الأسماء ثم التنفيذ مباشرة".
وعن المرحلة الثانية، أكد عضو الوفد الحكومي المفاوض، أنها ستبدأ بعد التنفيذ بأسبوع، حيث تُشكل لجنة مشتركة تقوم بزيارات ميدانية وتقييد كل من في أماكن الاحتجاز وعلى ذمة الأحداث.
وأشار إلى أن اللجنة سترفع بدورها الكشوفات إلى مكتب المبعوث الخاص باليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ثم تُقر الأسماء ويتم تنفيذ الصفقة الثانية.
وأوضح أن المرحلة الثالثة، من الاتفاق تتعلق بملف "الجثامين"، مؤكداً في الوقت نفسه أن الاتفاق في مجمله يعد "انتصاراً إنسانياً" في المقام الأول، وسيفرح به أهالي وذوو الأسرى والمحتجزين عما قريب.
وقال "القبيسي": "نحن ماضون في ترتيبات تنفيذ هذا الاتفاق"، مؤكداً أن الاتفاق يمثل جسراً إنسانياً تم بناؤه فوق هوة النزاع، ليعيد لم شمل العائلات التي فرقتها سنوات الحرب.
وفي ختام تصريحه شكر سلطنة عُمان على تذليلها العقبات وحل الإشكاليات، كما شكر القيادة السعودية، الذي أكد أن لها جهوداً في المتابعة وتقريب وجهات النظر، مضيفاً: "ونخص بالذكر سعادة السفير محمد آل جابر، الذي كان له دور بارز في تذليل الصعاب، وعقد عدة جلسات مع الأطراف اليمنية بشكل عام في مسقط لتحقيق هذا الاتفاق.
وفي وقت سابق اليوم، قال وفد الحكومة اليمنية المفاوض في ملف المحتجزين والمختطفين والمخفيين قسراً، إنه توصل مع الحوثيين، إلى اتفاق "شبه كُلّي" للإفراج عن آلاف المحتجزين والمختطفين من كافة الأطراف ومن جميع الجبهات.
وذكر في بيان، اطلع عليه "بران برس"، أن الاتفاق الذي أبرم، وتم التوقيع عليه في الجولة العاشرة التي عُقدت في العاصمة العمانية "مسقط"، وبحضور المبعوث الأممي إلى اليمن "هانس غروندبرغ"، يقضي بالإفراج عن 2900 محتجز ومختطف.
وأشار إلى أن الاتفاق، أقر أن يفرج الحوثيون عن ١٢٠٠ محتجز على رأسهم الأستاذ "محمد قحطان" وسبعة محتجزين من الأشقاء السعوديين (فيهم طيّاران)، وعشرون محتجزاً سودانياً، فيما تفرج الحكومة عن ١٧٠٠ محتجز.
البيان، أوضح أن الفريق المفاوض تحمّل كامل المسؤولية، وعمل بجدية كاملة والتزام تام، من أجل تحقيق الإفراج عن آلاف المحتجزين دون استثناء أو انتقائية، مستندًا في ذلك إلى التوجيهات الصادرة من مجلس القيادة الرئاسي، والتي شددت بوضوح على الإفراج الكُلّي.
وفي الوقت الذي طمأن فيه ذوي المختطفين بالعمل على تعجيل آليات التنفيذ وفق ما تم الاتفاق عليه، ثمن البيان دور سلطنة عُمان لاحتضانها هذه المشاورات، وجهود وحضور الأشقاء في السعودية ودورهم المحوري المتعلق بالملف الإنساني.
كما ثمن كذلك دور المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن والعاملين معه، وسعيهم الحثيث في تقريب وجهات النظر بين الأطراف، وحضور اللجنة الدولية للصليب الأحمر ودورهم الإنساني العظيم والمعهود في هذا الملف.
وأشار الوفد الحكومي في بيانه إلى التزامه الكامل أمام ذوي المحتجزين والمختطفين بالإفراج عنهم جميعًا، لافتاً إلى أنه خلال هذا الاجتماع، رُسمت الرؤية للإفراج عن كافة المحتجزين والمختطفين على ذمّة أحداث الحرب، بمشيئة الله تعالى، بما في ذلك رفات وجثامين قتلى الحرب.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
