السعودية ودولة أخرى تفرضان عقوبات على وزارء ومسؤولين بالمجلس الانتقالي الجنوبي

اتخذت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، وبالتنسيق مع المملكة العربية السعودية، قرارًا بتجميد الحقائب الوزارية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي داخل الحكومة، وذلك عقب إعلان عدد من الوزراء دعمهم العلني لمشروع الانفصال والترويج لإعلان ما أُطلق عليه “دولة الجنوب”.

وأفادت مصادر متطابقة أن القرار شمل سلسلة إجراءات عقابية، في مقدمتها فرض عقوبات مالية واسعة طالت الوزارات والمسؤولين الذين أعلنوا تأييدهم للتوجهات الانفصالية، إلى جانب تعليق التعاملات المالية المرتبطة بعملهم الحكومي.

وبحسب المصادر، فقد وجه رئيس اللجنة الخاصة المعنية باليمن في مجلس الوزراء السعودي محمد القحطاني، بإيقاف جميع المخصصات المالية المخصصة للوزارات التي أعلنت دعمها للمجلس الانتقالي، إضافة إلى تجميد مستحقات عدد من وكلاء ونواب الوزارات الذين أعلنوا مواقف مؤيدة للانفصال.

ويومي الأحد والإثنين، أعلن وزراء ومسؤولون في الحكومة اليمنية (يمثلون حصة المجلس الانتقالي) تأييدهم الكامل لتحركات عيدروس الزبيدي الأخيرة، ومباركتهم لخطواته الانفصالية نحو إعلان "دولة الجنوب"، في تحدٍ صريح لتوجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، والشرعية الدولية ومرجعيات الحل المعترف بها محليا وإقليميا ودوليا.

وأمس الأحد، أفاد مصدر مسؤول في مكتب رئاسة الجمهورية أن فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اطّلع خلال الأيام الماضية على ما جرى تداوله من بيانات وتصريحات صدرت عن عدد من الوزراء والمسؤولين التنفيذيين في الحكومة، وتضمنت مواقف سياسية لا تدخل ضمن اختصاصاتهم الوظيفية ولا تتوافق مع المرجعيات الدستورية والقانونية الحاكمة للمرحلة الانتقالية وعمل مؤسسات الدولة.

وأوضح المصدر، أن الرئيس العليمي وجّه الحكومة والجهات المختصة باتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال أي ممارسات أو تجاوزات تمس وحدة القرار السيادي أو تحاول فرض سياسات خارج الأطر الدستورية ومرجعيات المرحلة الانتقالية، مع التأكيد على حماية المركز القانوني للدولة ووحدة مؤسساتها، ومنع الإضرار بمصالح المواطنين.

وبحسب المصدر، شددت التوجيهات الرئاسية على ضرورة التزام جميع المسؤولين التنفيذيين التزامًا صارمًا بقرارات مجلس القيادة الرئاسي، والبرنامج الحكومي، ومرجعيات المرحلة الانتقالية، وفي مقدمتها إعلان نقل السلطة واتفاق الرياض.

وأكد المصدر أن مجلس القيادة الرئاسي، بوصفه القيادة السياسية الشرعية المعترف بها وطنيًا وإقليميًا ودوليًا، هو الجهة الوحيدة المخولة بتحديد المواقف السياسية العليا للدولة، مشيرًا إلى أن استغلال المناصب الرسمية أو الصفة الوظيفية لتحقيق مكاسب سياسية يُعد خرقًا جسيمًا للدستور والقانون وواجبات الوظيفة العامة، ويشكّل إضرارًا بوحدة السلطة التنفيذية والمركز القانوني للدولة، ومساسًا بالسلم الأهلي والتوافق الوطني، الأمر الذي يستوجب المساءلة القانونية واتخاذ العقوبات اللازمة بحق مرتكبي تلك المخالفات.

وفي هذا السياق، دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي الشركاء في المجلس الانتقالي إلى تغليب الحكمة واعتماد لغة الحوار، وتجنب تعريض الشعب اليمني والمصالح العليا للبلاد، إضافة إلى الأمن الإقليمي والدولي، لمخاطر غير مسبوقة، مع التأكيد على أهمية عدم التفريط بالمكاسب التي تحققت خلال السنوات الماضية بدعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، وفي مقدمتها مكاسب القضية الجنوبية العادلة.

كما ناشد فخامة الرئيس مختلف المكونات السياسية وأبناء الشعب اليمني الالتفاف حول مشروع الدولة الوطنية المنشودة، وتوحيد الجهود والطاقات لمعركة استعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء انقلاب مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، ووضع حد للمعاناة الإنسانية المستمرة في البلاد.