التكتل الوطني للأحزاب يتهم مشاريع الفوضى… ويدعو الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات جريمة تعز ومحاسبة المتورطين في استهداف مقر الإصلاح

آ 

أدان التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، بأشد العبارات، الجريمة الإرهابية الجبانة التي استهدفت مقر التجمع اليمني للإصلاح في محافظة تعز، وأسفرت عن استشهاد اثنين من قيادات الحزب، وإصابة عدد من قياداته وكوادره، إضافة إلى سقوط شهداء وجرحى من المواطنين الأبرياء، بينهم طلاب مدارس.

آ 

وقال التكتل، في بيان صادر عنه اطلع عليه " مأرب برس"، إن هذه الجريمة الصادمة تمثل اعتداءً خطيراً يهز الضمير الإنساني، ويستهدف السلم المجتمعي والعمل السياسي والتعايش المدني، مؤكداً أن هذا الاعتداء لا يستهدف حزباً بعينه، بل المجتمع برمّته والحياة السياسية ككل، في محاولة لجر محافظة تعز إلى مربع الفوضى والعنف، وإرباك الجبهة الداخلية في مرحلة وطنية حرجة تتطلب أعلى درجات التماسك والمسؤولية.

آ 

وأعرب التكتل عن تضامنه الكامل مع التجمع اليمني للإصلاح، ومع أسر الشهداء والجرحى من المواطنين الأبرياء وطلاب المدارس، مشدداً على أن استهداف المقرات الحزبية والقيادات السياسية وتعريض المدنيين للخطر يمثل تهديداً مباشراً لأمن المجتمع، وخدمة واضحة لمشاريع تسعى إلى تفكيك الصف الوطني وتشتيت الجهود الرامية إلى استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.

آ 

ودعا التكتل الأجهزة الأمنية والقضائية إلى القيام بواجبها القانوني والمهني، وإجراء تحقيقات شفافة وعلنية تكشف ملابسات الجريمة والجناة ومن يقف خلفهم، ونشر نتائج التحقيق للرأي العام بما يعزز الثقة ويؤكد مبدأ سيادة القانون وعدم الإفلات من العقاب.

آ 

كما حذر التكتل من خطورة خطاب التحريض والتخوين ومهاجمة القوى السياسية، مؤكداً أن هذا الخطاب لا يقل خطورة عن الجريمة نفسها، لما له من دور في تأجيج العنف وتهيئة البيئة لمثل هذه الأعمال الإرهابية، داعياً جميع القوى السياسية والإعلامية والاجتماعية إلى تحمّل مسؤولياتها الوطنية وضبط الخطاب واحترام الخلاف السياسي ضمن الأطر السلمية.

آ 

وأكد التكتل أن معركة اليمنيين الحقيقية هي مع الانقلاب الحوثي ومشاريع الفوضى والإرهاب، وأن حماية المدنيين وصون التعددية السياسية ووحدة الصف الجمهوري تمثل ركائز أساسية لعبور هذه المرحلة واستعادة الدولة وبناء سلام عادل ومستدام.

آ آ آ آ آ 

دشّنت سفارة الجمهورية اليمنية في كوالالمبور تسليم الإقامات الجديدة للعام 2026م للمواطنين اليمنيين المقيمين في ماليزيا، ضمن برنامج الإقامة الاجتماعية السنوية، الذي يُنفّذ في إطار التعاون والتنسيق الوثيق بين مصلحة الهجرة الماليزية وسفارة الجمهورية اليمنية في كوالالمبور .

آ 

وقام سعادة السفير الدكتور عادل محمد علي باحميد، سفير الجمهورية اليمنية لدى ماليزيا، بتسليم الدفعة الأولى من جوازات السفر بالإقامات الجديدة للعام 2026م لعدد من المواطنين، معربًا عن بالغ شكره وتقديره للحكومة الماليزية، ووزارة الداخلية، ومصلحة الهجرة الماليزية، على ما قدّموه من دعم وتعاون أسهما في إنجاح هذا البرنامج، وتسهيل أوضاع المواطنين اليمنيين في ماليزيا.

آ 

وأشاد سعادته بمستوى الالتزام والانضباط العالي الذي أبداه المواطنون اليمنيون من خلال استكمال المتطلبات والالتزام بالإجراءات والمواعيد المحددة، الأمر الذي انعكس إيجابًا على سرعة إنجاز المعاملات. كما ثمّن الجهود الكبيرة التي بذلها فريق العمل في القسم القنصلي بالسفارة، الذين واصلوا العمل ليلًا ونهارًا بروح عالية من المسؤولية، لإنجاز المهام الموكلة إليهم في وقت قياسي.

آ 

من جانبه، أكد مسؤول الشؤون القنصلية، السكرتير الثاني جمال شيبان، أن عملية تسليم الجوازات الجاهزة بالإقامات الجديدة ستتوالى تباعًا خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنه سيتم إشعار المواطنين عبر رسائل نصية تُرسل إلى أرقام هواتفهم المسجلة لدى القسم القنصلي فور جاهزية جوازاتهم. كما أوضح إمكانية الاستعلام عن حالة المعاملة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للسفارة.

آ 

وتؤكد سفارة الجمهورية اليمنية في كوالالمبور استمرارها في بذل أقصى الجهود لخدمة أبناء الجالية اليمنية، وتعزيز التعاون القائم مع الجهات الماليزية المختصة، بما يضمن استقرار أوضاع المواطنين والتزامهم بالأنظمة والقوانين المعمول بها في ماليزيا.

وأتس أب

طباعة

تويتر

فيس بوك

جوجل بلاس